هاشتاغ _ خاص
بكامل الجدية؛ تذهب الحكومة السورية إلى رجال الأعمال والمستثمرين العُمانيين من خلال ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين السوري العماني في مسقط، لتدعوهم إلى الاستثمار في الاقتصاد السوري، في الوقت الذي يهرب مابقي من مستثمرين سوريين إلى خارج البلاد لغياب أدنى مقومات المناخ الاستثماري الحقيقي والملائم للأعمال.
عندما تتحدث أي حكومة من حكومات العالم عن تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة كي تتدفق إلى اقتصادها فلابد لها من توفير مقومات ذلك الاستثمار المتعددة؛ المقومات التشريعية والإدارية واللوجستية وغيرها، والأهم من ذلك كله هو أن توفر للمستثمرين الخارجيين حالة من استقرار بيئة الاقتصاد الكلي بكل ما تعنيه الكلمة من استقرار.
متطلبات الاستثمار الوطني
والسؤال الآن هو: هل استطاعت الحكومة السورية تأمين متطلبات الاستثمار الوطني أولاً قبل أن تؤمن متطلبات الاستثمار الأجنبي المباشر؟ وهل استطاعت الحكومة السورية إعادة المستثمرين السوريين الذين غادروا البلاد قبل أن تدعو المستثمرين العرب إلى الاستثمار؟
نتيجةً لذلك يبدو موقف الحكومة السورية اليوم شديد الغرابة والتناقض تجاه دعوة المستثمرين العرب للعمل في الاقتصاد وذلك للأسباب التالية:
أولاً: يبحث المستمر دائماً عن حالة من الاستقرار الاقتصادي أقلها هو استقرار سعر الصرف وهذا مالم تستطع الحكومة السورية تأمينه حتى الآن لا للمستثمر الوطني ولا للمستثمر الأجنبي.
ثانياً: يبحث المستثمر دائماً عن سوق داخلية لديها قوة شرائية كافية وقادرة على شراء منتجاته، وهذا مالم توفره الحكومة أبداً، فتدهور القوة الشرائية للمستهلك السوري مستمرة وهي في حالة تراجع دائم.
ثالثاً: يبحث المستثمر دائماً عن استقرار أسعار حوامل الطاقة أولاً واستقرار تدفقها ثانياً وهذا مالم تستطع الحكومة السورية توفيره حتى الآن، فأسعار حوامل الطاقة في صعود مستمر وتدفقها مرتبط بظروف اقتصادية وسياسية خارجية.
رابعاً: يبحث المستثمر دائماً عن بيئة أداء أعمال نزيهة وشفافة وعادلة وقليلة التكلفة وخالية من الفساد وهذا ما لا يتوفر في الاقتصاد السوري حتى الآن.
خامساً: يبحث المستثمر الخارجي دائماً عن شفافية السياسة العامة وعن مدى حوكمة الإدارة العامة وعن غياب الشبكات الضاغطة على القرار الاقتصادي وهذا ما لا يتوفر في الاقتصاد السوري حتى الآن.
سادساً: سوف يقارن المستثمر الخارجي بين كل ما سبق في الاقتصاد السوري وأي اقتصاد آخر ليستنتج أن الحكومة السورية سوف تقدم له الحدود الدنيا من بيئة الاستثمار في حين ستقدم له أي دولة أخرى ظروف استثمار بجودة وكفاءة كبيرة.
قانون الاستثمار السوري
إن الحديث دائماً عن أن لدى سوريا قانون استثمار يقدم مزايا وحوافز جمركية وضريبية هو حديث لن يلقى أذناً صاغية من أي مستثمر خارجي عربي أو دولي، فكل ما يقدمه قانون الاستثمار لا يبحث عنه المستثمر الحقيقي بقدر ما يبحث عن العوامل المذكورة سابقاً.
المستثمر الحقيقي يبحث عن استقرار الاقتصاد الكلي والسوق الكبيرة والمستقرة وبيئة الأعمال النزيهة وعدم وجود الفساد وغيرها من العوامل الأكثر أهمية مما يتضمنه قانون الاستثمار.
فعن أي دعوة فعلية للمستثمرين العُمانيين وغيرهم من المستثمرين العرب والدوليين تتحدث الحكومة السورية؟