تحليل اقتصادي- هاشتاغ خاص
لا تكاد تمر أشهر حتى تقوم الحكومة مجدداً برفع سعر أحد حوامل الطاقة كالبنزين أو الغاز أو المازوت أو الفيول، أو تقوم برفع أسعار بعض الخدمات كالاتصالات والنقل وغيرها.
ويأتي التبرير الحكومي في هذا الاتجاه دائماً من أجل تقليل عجز الموازنة العامة للدولة ومن أجل تقليل الخسائر المالية لقطاع النفط الذي يمتص كتلة مالية كبيرة من الموازنة.
لكن الحجة الأكثر استغراباً التي توردها التصريحات الحكومية بعد رفعها أسعار حوامل الطاقة هي أن رفع السعر سيوفر المادة في الأسواق.
لكن ما يحصل هو العكس تماماً، فبعد رفع سعر أي مادة نشهد ندرة فيها أكثر من قبل ونشهد توسعاً في السوداء أكثر من ذي قبل ونشهد فوضى في أسعار النقل الخاص، وهكذا واليك حتى نصل إلى المرحلة التالية من رفع الأسعار والنتائج ذاتها مجدداً.
ولا يكاد يمر شهر واحد إلا ويشهد الاقتصاد السوري ارتفاعات متتالية لأسعار السلع الأساسية وغير الأساسية من قبل التجار.
وفي كل مرة هناك مبررات يلقون عليها سبب ارتفاع الأسعار، فمرة ارتفاع سعر صرف الدولار ومرة ارتفاع تكاليف الشحن الدولي، ومرة الحرب الروسية الأوكرانية ومرة أنهم يقومون بتأمين احتياجاتهم من الطاقة من السوق السوداء والكثير الكثير من المبررات الأخرى.
دوران في المكان
لا أحد ينكر أن هناك عجز في الموازنة العامة للدولة وتتحمل سياسة الدعم الحكومي لحوامل الطاقة جزءاً منه.
لكن الكل يعرف أن الاستمرار بمعالجة العجز الناتج عن الدعم وفق هذه السياسة الممثلة بسياسة رفع الأسعار لن تحل المشكلة طالما بقيت مصادر حوامل الطاقة مستوردة من الخارج بهذا الشكل وستبقى الحالة مجرد دوران في المكان لا أكثر.
ويتحمل المواطن السوري في النهاية نتائج هذه السياسة التي تتبعها الحكومة، فالارتفاع المستمر للأسعار الناتج عن موجات التضخم المستمر يقلل بشكل كبير من الدخل الحقيقي للمواطنين دون وجود أي بدائل حكومية لتقليل الضغط الاقتصادي على المواطنين.
تزايد معدلات الفقر
وتزداد بالمقابل معدلات الفقر التي لا تنشر الحكومة السورية أرقاماً حقيقية عنها ولا عن مدى انتشارها ولا عن عمقها وكيفية تأثيرها على الأفراد والمجتمع.
ويزداد بالمقابل أيضاً حدة الانقسام الطبقي والفجوة بين الفقراء والأغنياء، فالأغنياء قادرون على تلبية متطلبات حياتهم تحت مستوى من الأسعار عكس الفقراء يرزحون مجدداً تحت وطأة التضخم وخسارة دخلهم.
وتزداد أكثر معاناة موظفي القطاع العام العاجزين تماماً عن زيادة دخولهما كونها محددة بالتشريعات العامة والتي لا تسعى الحكومة أبدها بربطها بمعدلات التضخم، في الوقت الذي يستطيع فيه أصحاب المهن الحرة التحكم بدخولهم عن طريق زيادة أسعار خدماتهم.
تقوم الحكومة عبر استخدام سياسة رفع أسعار حوامل الطاقة ومع عدم وجود بدائل لاستيعاب نتائجها، تقوم بتعميق المشكلات الاجتماعية والصحية والتعليمة للمواطن السوري بشكل مباشر وغير مباشر مثلما تقوم بتوسيع الهوة بين طبقات المجتمع اقتصادياً واجتماعياً.