كشف وزير المالية السوري، محمد أبازيد، اليوم الأحد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400% الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار) وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة، والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا بالخارج.
وقال الوزير إن هذه هي “الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا”، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاما.
وقال أبازيد: “الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا.. فهذا عندنا شيء دل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر”.
وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.
وقال الوزير: “المبلغ الموجود في المركزي اليوم كاف لحد ما أتوقع يعني.. فترة البناء الأولى، الشهر أو الشهرين وثلاث شهور. فترة تصريف العمل ممكن هي كافية”.
وأضاف: “في عندنا مشاكل بالسيولة. شيء طبيعي، نحن طالعين من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة القادمة. وهذا طبعا شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، وممكن نحن نستطيع نموّل هذه الزيادة (في الرواتب)”.
وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.
ونهاية الشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد بحكومة تصريف الأعمال باسل عبد الحنان، إن حكومته تواجه تحديات ضخمة بعد أن ترك النظام السابق دولة منهارة في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، في جميع المجالات التي تُعد هي الأساس في بناء الدولة وقوتها، وذلك في حديث مع “الجزيرة.نت”.
وأضاف عبد الحنان أن حجم الفساد الذي خلفه النظام المخلوع كان أكبر بكثير من المتوقع، بالإضافة إلى الترهل الإداري بالبطالة المقنعة والتشريعات والنظم الجديدة التي قنّنت الفساد، موضحا “نحن في مرحلة تقييم واقع وإعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية الموجودة”.
وأشار إلى أن “إعادة هيكلة الاقتصاد ستكون لتحويل الاقتصاد الذي كان أساسه اشتراكيا ثم تحول إلى شمولي دكتاتوري فاسد إلى اقتصاد السوق الحر المفتوح، وهذه الهيكلة ضرورية لتحقيق الانتقال”.
ويجمع خبراء على أنه بالرغم من أن زيادة الرواتب بنسبة 400% خطوة إيجابية، فإنها لن تكون كافية لسد احتياجات ملايين السوريين الذين يقبعون تحت خط الفقر.
وفي تصريحات صحافية سابقة، قال فراس شعبو الأستاذ السابق بكلية الاقتصاد جامعة حلب، إن قرار زيادة الرواتب له سلبيات وإيجابيات، لكن لا بد من اتخاذه “فالشعب منهك وراتب الموظف لا يتجاوز 10 دولارات في بعض الحالات، ولذا فإن هذه الزيادة لن تصنع فرقا كبيرا لكنها ستساهم بشكل أو بآخر في تحسين الاستهلاك وتنشيط القوة الشرائية للمواطنين مؤقتا”.