هاشتاغ – خاص
أكد رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس خلال اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد غرف التجارة السورية على ضرورة محاربة التهريب وعمليات المضاربة على الليرة السورية، ودعم التصدير والإنتاج، وتحفيز الاستثمار، وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك، والإسراع بإصدار قانون جديد للضرائب.
كما تم التأكيد خلال الاجتماع على تفعيل التشاركية بحدودها القصوى مع القطاع التجاري باعتباره “شريكاً وطنياً حقيقياً” والتعاطي بمسؤولية مع الظروف الراهنة بما يسهم في تعزيز قيمة الليرة السورية ومواجهة محاولات استهدافها.
وأوضح عرنوس أن الظروف الراهنة تتطلب تحمل كافة مكونات المجتمع المسؤوليات الملقاة على عاتقها والتحلي بروح المبادرة ودعم الجهود الحكومية الرامية لتنشيط الأسواق.
و بالرغم من الأحاديث المتكررة للاقتصاديين، ومعرفة حتى المواطنين العاديين بأن تنشيط الأسواق يستدعي بالضرورة تنشيط مقدرة المستهلكين على الشراء، أي زيادة أجورهم الحقيقية، ليتمكنوا من شراء مستلزماتهم الأساسية بالحد الأدنى، فإن الحكومة ما زالت تتجاهل هذا الحل، ليبقى المواطنون هم الحلقة الأهم ولكن الأضعف، حيث يعانون الأمرين جراء التقلبات اليومية لأسعار جميع المواد وفي مقدمتها المواد الأساسية التي يحتاجونها بشكل يومي.
وبالانتقال إلى الطرف الآخر من المعادلة، أي التجار، فما زال التجار يسعرون المواد بحسب تقلبات سعر الصرف بالسوق غير الرسمية (السوداء) ولا يلتزمون بتسعيرة مصرف سورية المركزي، ما يؤدي إلى انخفاض متتالي في أجور الناس بشكل يومي، حتى باتت الرواتب والأجور لا تكفي لسد رمق أسر الموظفين ليومين..!
هذا التراجع في الأجور والارتفاع الجنوني في الأسعار، يفرض واقعاً مريراً على ذوي الدخل المحدود، ويتطلب استجابة سريعة من قبل الجهات المسؤولة عن الرقابة لوضع حد لارتفاع الأسعار واللحاق بسعر الصرف في السوق غير الرسمية والذي – للمفارقة- ما زالت الحكومة تكرر بأنه إما “وهمياً” أو “شكل من أشكال المضاربة على الليرة السورية”!
والسؤال: لماذا لا تتم محاسبة كل من يغير أسعاره من التجار بحسب سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية في السوق السوداء؟
وكيف يمكن فهم هذه الازدواجية في العمل الحكومي؛ فمن جهة تعتبر سعر الصرف في السوق السوداء وهمياً ونوعاً من المضاربة على الليرة السورية، وبنفس الوقت تصمت حيال تسعير التجار للمنتجات والسلع على اختلاف أنواعها وفقاً لسعر الصرف في السوق السوداء، وفوق كل ذلك تطلب من التجار التشارك، فهل يفهم المواطن من هذه الدعوة المزيد من التشاركية بين الحكومة والتجار ضد المواطن؟