هاشتاغ_ فلك القوتلي
“ما قدر على حماتو تفشش بمراتو” لعل تصرف الفريق الحكومي مؤخراً يعكس تماماً هذا المثل الشعبي المتداول.
فبالرغم من وجود أزمات أساسية أرهقت المواطن كالخبز والمحروقات، عدا عن بداية الموسم الدراسي المترافقة مع المونة المنزلية، ومع العجز الواضح للحكومة في تحسين الأوضاع، اتجهت لاصدار قرارات منع استيراد بحق بعض المواد الثانوية، وكأن لهذه المواد اليد العليا بتحطيم واقع المواطن السوري.
فبعد العجز الواضح بإيجاد قرارات تضبط أسعار الاحتياجات الأساسية للمواطن، وتغيث واقعه المتعب، اتجهت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لإصدار قرار تُعلق فيه استيراد قائمة من المواد، تتألف من أكثر من 20 مادة لمدة ستة أشهر، دون توضيح أسباب القرار.
وفي رصد لـ “هاشتاغ” خلال جولة على أحد اسواق العاصمة دمشق، لاستبيان أسعار منتجات بعض المواد التي تم منع استيرادها، تبين ارتفاع سعر كيلو الجوز من 18 ألف ليرة إلى 35 ألف ليرة، والكاجو الغير مملح 50 ألف ليرة، اللوز 20 ألف؛ الزبيب البلدي 5000ليرة، الأشلميش 7500 ليرة سورية.
فيما رفض أغلبية التجار الإفصاح أو حتى بيع عدادات النقود وأجهزة العلاج الفيزيائي والمكيفات.
وكان رئيس “جمعية المحامص والموالح والبن” عمر حمودة، قد قال في وقت سابق، إن وقف استيراد بعض أنواع المكسرات سيؤدي إلى احتكارها من قبل التجار وتخزينها في المستودعات، وبالتالي ارتفاع سعرها محلياً.
وطالب حمودة وزارة الاقتصاد، بإعادة النظر في قرار منع استيراد الجوز والكاجو الأخير، وعدم تمديده بعد انتهاء مدة وقف الاستيراد، وأوضح أنه ليس هناك استيراد لمادة اللوز، لكن بسبب تلاعب التجار بأسعارها شُملت في القرار.
وأشار إلى أن المكسرات مثل الكاجو ليست فقط للتسلية والرفاهية، بل لها استخدامات طبية أيضاً، وكشف عن وجود صعوبات باستيراد بزر دوار الشمس، مطالباً بتقديم تسهيلات وفتح إجازات لاستيراد الكميات المطلوبة وتغطية الحاجة.
يشار إلى أنه في تشرين الأول/ أكتوبر 2020، قال وزير الاقتصاد، محمد سامر الخليل، إن سورية بحاجة إلى استيراد ما بين 180 ألفًا و200 ألف طن من القمح شهرياً، بتكلفة 400 مليون دولار، بحسب مانقلت وكالة “رويترز” للأنباء.