تعترف الحكومة السورية الحالية في بيانها الوزاري بأن سوريا تعاني انخفاضاً في مؤشرات الأمن الغذائي، وتعاني ارتفاعاً في معدلات المراضة فيها والتي تعني مدى انتشار مرض أو علة بين السكان، وهذا الاعتراف هو اعتراف صحيح ولا جدال فيه أبداً، فقد ارتفعت نسبة الأسر المعرضة لانعدام الأمن الغذائي ارتفاعاً كبيراً من نحو (33.3%) إلى نحو (40.4%) في سنوات (2021- 2022)
ويبدو من البديهي أيضاً أن مسألة اتساع دائرة الأسر السورية المعرضة لانعدام الأمن الغذائي يرتبط مباشرة بقدرة تلك الأسر بالحصول على الغذاء الكافي ومن مصادره المختلفة النباتية والحيوانية.
ويبدو من الواضح أيضاً أن قدرة تلك الأسر في الحصول على الغذاء الكافي يرتبط بأسعار المنتجات الغذائية أي كان نوعها ويرتبط بدخل الأسر نفسها وفي قدرتها على شراء تلك المواد.
ويبدو من البديهات أيضاً أن الغذاء الكافي وذا النوعية الجيدة إنما يؤدي إلى صحة جيدة، وبالتالي إلى أمراض أقل وإلى مجتمع أكثر صحة وعافية.
أمام كل تلك الوقائع والبديهات المترابط بعضها مع بعض، تأتي الحكومة السورية لتضغط على قطاع الزراعة الحامل المركزي للأمن الغذائي والصحة العامة برفعها أسعار حوامل الطاقة أولاً ورفعها أسعار الأسمدة المستخدمة ثانياً (وهي سياسية استمرارية للحكومة الحالية لما قامت به الحكومات السابقة) وبعدم قدرتها على إيجاد مصادر طاقة بديلة للقطاع ثالثاً، وذلك كله بذريعة مالية بحتة هي ذريعة تقليص عجز الموازنة العامة للدولة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
والنتيجة البسيطة من تلك القرارات الحكومية هي ببداهة زيادة أسعار الإنتاج الزراعي أو تراجع كميات الإنتاج لارتفاع تكاليف الإنتاج، أو تقلق المساحات المزروعة، وفي كل الأحوال فهذا معناه على المديين المتوسط والبعيد التأثير سلباً في الأمن الغذائي للأسر السورية باتجاه زيادة نسبة الأسر المعرضة لانعدام الأمن الغذائي.
ويقود ذلك من الناحية الصحية إلى تراجع صحة الناس وانتشار الأمراض المزمنة وارتفاع معدلات المرض مجدداً والتي تشمل انتشار الأمراض المزمنة وإقامة الناس في المستشفيات، واستشارات الرعاية الأولية، وأيام التغيب عن العمل بسبب المرض، الأمر الذي سيقود في النهاية إلى ارتفاع تكاليف الخدمات الصحية على المديين المتوسط والبعيد مجدداً سواء على الحكومة أم على الناس نفسهم.
السؤال الحقيقي الآن هو: هل تعي الحكومة السورية ما تفعل؟ هل تعي الحكومة تلك العلاقة البسيطة جداً بين قطاع الزراعة والأمن الغذائي والأمن الصحي للناس؟ هل تعي الحكومة أنه من أجل تحقيق سياسة مالية معينة وحل مسألة بسيطة في الموازنة العامة للدولة سوف تخلق مشكلات مزمنة لا حل لها؟ هل تعي الحكومة أن كل قرار تتخذه له نتيجة وله أثر؟ وأن نتيجة الحكومة الإيجابية ستكون ذات آثر كارثي على المجتمع؟
