هاشتاغ – نورا قاسم
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، لـ”هاشتاغ” إنه قبل عدة أيام، عُقد اجتماع مع وزير الاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة باسل عبد العزيز عبد الحنان؛ حيث تم التباحث في العديد من القضايا الهامة.
وكشف الحلاق أن من أبرز المخرجات التي تم التوصل إليها، تحويل الاقتصاد السوري إلى السوق الحر الذي يخضع لقانون العرض والطلب وزيادة التنافسية.
وأوضح “الحلاق” أن للسوق الحر شروطه وآلياته، وهو ما يتعارض مع طبيعة عمل الحكومة السابقة.
ولفت الحلاق إلى أن أحد أهم المخرجات كان ضرورة فتح باب الاستيراد لكافة المنتجات، ومن جهة أخرى، دعم الصناعة الوطنية من خلال رفع الرسوم على الواردات من البضائع المنافِسة، مع تخفيف الأعباء المالية عن الصناعات المحلية.
وأضاف أنه نتيجةً لهذه السياسات، يتم ضمان بقاء واستمرار حياة الصناعات المحلية، مما يجعل أسعار المستوردات موازية للأسعار المحلية، وبالتالي تنشأ سوق تنافسية حيث يفرض المنتج الجيد نفسه.
وفيما يتعلق بتأثير الأسعار في نظام السوق الحر على المستهلكين، وخاصةً أن الرواتب لا تزال كما هي دون أي زيادة حتى هذه اللحظة، أوضح “الحلاق” أن الأسعار ليست لها علاقة بالرواتب، بل ترتبط بكلفة المنتجات وما يضاف إليها.
وشرح “الحلاق” أن في الاقتصاد السابق كانت الإضافات على الكلف تصل إلى 30% و40% من التكلفة عبر القنوات التي كان يتم فيها التسديد، مما أدى إلى استنزاف الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذه الإضافات كانت تتم من تحت الطاولة (الفساد)، وهذا الأمر كان يؤدي إلى رفع التكلفة وبالتالي تحميلها على المستهلك، مما يستنزفه أيضاً.
وأضاف أن التشوهات التي كانت موجودة في معايير التكليف والتسعير وغيرها تعتبر من أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد.
وبيّن الحلاق أن الطريقة السابقة في إدارة الاقتصاد أدت إلى خلق سوق احتكاري، والذي كان من أبرز نتائجه استنزاف المدخرات والمواطنين ببطء.
وأكد أن السوق الحر يخضع لمعايير عمل تلغي هذا الاستنزاف بشكل كامل، من خلال إيقاف كافة الطرق الاقتصادية السابقة.