قال عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق “لهاشتاغ” إن ما يحصل من شطب سجلات تجارية من أجل الحصول على الدعم هو جريمة بحق قطاع الأعمال.
لأنهم يقطعون خط العودة للأشخاص الذين كان عملهم متوقفاً لأي سبب، وكانوا ينوون العودة إليه حين تسمح الظروف، ولكن بشطبه تم القضاء على بصيص الأمل بالعودة ثانية للعمل، فالقوة تكمن في زيادة المنتسبين إلى أي قطاع، وتخفيض حجم اقتصاد الظل.
ووصف هذا الأمر بالخطأ الكبير، لأن كل الدول ترغب في تنشيط الأعمال وقوننتها، ولكن ما يحصل هنا هو العكس، وذلك بسبب ربط السجل التجاري بالتأمينات، وتوقف أكثر من 60% عن التجديد في الغرف التجارية والآن يتم شطب السجل لهذه الأسباب.
وبين الحلاق أن كل الدول تعمل على خلق بيئة عمل واضحة المعايير، ولكن أيضاً الحال يختلف هنا ويجد مبالغة في القول إنهم يعملون بطريقة تدفع إلى الهروب، ومثال ذلك وزارة المالية التي لا تقبل بعدم ربح أو خسارة بغض النظر عن وضع المنشأة وصاحبها.
أضاف الحلاق أنه وبغض النظر عن قيمة الدعم وحجمه إلا أن هنالك بعض الناس التي عدت إخراجها من الدعم بمثابة إعدام لهم، وإعدام للطبقة الوسطى التي لم تعد تشكل أكثر من 5% حالياً.
وقال الحلاق إنه لا يجوز تقسيم المجتمع بهذه الطريقة، ويمكن إنشاء منصة كما في كل دول العالم، ويتقدم إليها من هو بحاجة.
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم قد طلب من كل مواطن لديه سجل تجاري ولم يمارس عمله مراجعة السجل التجاري في مديريات التجارة الداخلية في محافظاتهم ليتم شطب سجلهم فوراً.
وقد ذكرت مصادر في الوزارة لوسائل إعلام مختلفة أن أعداد المراجعين يومياً بالعشرات، وأن من بين المراجعين من استصدروا سجلات لأسباب غير تجارية بقصد السفر، ومنهم من كانوا في مناطق ساخنة ونزحوا منها.