أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن أي انتشار عسكري في المنطقة الفاصلة بين إسرائيل وسوريا يشكل انتهاكا لاتفاق فك الاشتباك الموقّع عام 1974.
ودعت الخارجية إلى احترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها تطبيقاً لمضمون ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وكانت التوغلات الإسرائيلية تركزت على مدى الشهرين الماضيين في محافظتي القنيطرة ودرعا، حيث دخل الجنود عشرات البلدات ثم انسحبوا.
فيما استقدم الجيش الإسرائيلي تعزيزات عسكرية إلى الداخل السوري، وأنشأ قواعد عسكرية دائمة، حسب ما أظهرت صور أقمار صناعية.
إذ أنشأت إسرائيل قاعدتين اثنتين في القنيطرة، مرتبطتين بشبكة طرق ترابية تقود إلى مرتفعات الجولان السوري المحتل.
كما كشفت الصور موقعا آخر في المنطقة جرف وسوي بالأرض من أجل إنشاء قاعدة ثالثة، وفق ما أوضح بعض الخبراء.
وقبل شهر ونصف توغلت القوات الإسرائيلية في المنطقة العازلة داخل سوريا المحاذية للحدود، زاعمة أنها خطوة مهمة لأمنها.
إلى ذلك، أكد وزير الدفاع يسرائيل كاتس، أن القوات الإسرائيلية ستبقى هناك، بحسب زعمه.
ومنذ سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ديسمبر، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه اتخذ مواقع في المنطقة العازلة (بلغت أكثر من 10 مواقع) بمرتفعات الجولان المحتل، التي تفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية والسورية منذ عام 1974.
وسرعان ما توغلت قواته لاحقا في عدة مناطق ونقاط بمحيط تلك المنطقة العازلة.
كما سيطرت على الجانب الشرقي من جبل الشيخ.
فيما زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن هذا الإجراء مؤقت وذو طبيعة دفاعية يهدف إلى كبح التهديدات المحتملة لبلاده من الجانب السوري.
لكنه أشار في الوقت عينه إلى أن القوات ستبقى هناك حتى تحصل إسرائيل على ضمانات أمنية على الحدود.
بينما تخوف العديد من السوريين في المنطقة من أن يكون هذا التوغل احتلالا دائما.