ماذا تعرف عن برنامج “الخصخصة” في الاقتصاد السعودي؟

يرتكز تحقيق رؤية 2030 في الاقتصاد السعودي على نجاح حزمة من البرامج التي أقرتها الحكومة السعودية، وتستهدف من خلالها إنجاز متطلبات النمو المستدام، ومن أهم تطلعاته أن يسهم في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 بالمائة إلى 65بالمائة بحلول عام 2030، وزيادة عدد الوظائف والاستثمارات غير الحكومية.

ومن أجل ذلك يشكل برنامج التخصيص أحد المناهج الرئيسية التي ذهبت إليه الحكومة لبلوغ أهدافها، الذي ينطوي على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والنقل والبلدية.

أبرز أهداف برنامج التخصيص

ويؤكد المسؤولون عن برنامج التخصيص أن أبرز المستهدفات بنهاية عام 2025 هي أن تصل قيمة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 143 مليار ريال (38 مليار دولار)، ويكون إجمالي قيمة الاستثمارات من عمليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص 62 مليار ريال (16.5 مليار دولار).

كما يستهدف أن يصبح إجمالي القيمة المالية لكفاءة الإنفاق الحكومي من خلال عمليات الشراكة 14 مليار ريال (3.7 مليارات دولار).

خطوات البرنامج

نجح البرنامج في المرحلة السابقة في وضع الأطر العامة لمنظومة التخصيص من خلال إصدار نظام خاص وإنشاء مركز وطني يهدف إلى تنظيم الإجراءات المُتعلقة بمشاريع هذه المنظومة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بشفافية وعدل، كما أسهم أيضاً في تفعيل اللجان الإشرافية للقطاعات.

وشكلت لجان إشرافية للعمل على خصخصة 10 قطاعات، حيث شملت القطاعات المستهدفة: البيئة والمياه والزراعة، والنقل، والطاقة والصناعة، والثروة المعدنية، والتنمية الاجتماعية، والإسكان، والتعليم، والصحة، والبلديات، والحج والعمرة، والاتصالات وتقنية المعلومات.

أبرز نجاحات البرنامج

ومن أبرز إنجازات برنامج التخصيص حتى الآن هو اكتمال تخصيص قطاع مطاحن الدقيق التي شملت طرح كامل الحصص للشركات الأربع وتحويلها للقطاع الخاص.

ويعد قطاع إنتاج الدقيق من أول القطاعات التي خصصت بالكامل وفقاً لبرنامج التخصيص، حيث ارتفعت قيمة شركات المطاحن السعودية الأربع التي كانت مملوكة قبل 4 سنوات من قبل الحكومة بأكثر من 7 مليارات ريال (1.87 مليار دولار).

وزادت قيمة هذه الشركات من 5.77 مليارات ريال (1.54 مليار دولار)، والتي تمثل قيمة صفقات الاستحواذ عليها، لتصل إلى 13.5 مليار ريال (3.60 مليارات دولار)، والتي تمثل القيمة السوقية للشركات بالطرح العام الأولي، في سبتمبر 2024.

وضمن برنامج التخصيص، تم توقيع اتفاقية مشروعي الجبيل-3، وينبع-4 لإنتاج المياه المستقل مع تحالفين فائزين، لينتج الأول 570 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، والثاني 450 ألف متر مكعب.

وأنجز البرنامج توقيع العقد والإغلاق المالي للمجموعة الأولى من “مبادرة جذب الاستثمارات الخاصة” لتمويل إنشاء المباني التعليمية، وطرح منافسة المجموعة الثانية.