هاشتاغ- ملداء نصره
تمر الدراما الأردنية بأزمة انخفض معها الإنتاج الدرامي السنوي، ليصل هذا العام إلى عملين فقط من إنتاج مؤسسة الإذاعة والتلفزيون (رسمية)، وحوالي ستة أعمال للقطاع الخاص.
وارتفع على إثر ذلك صوت ثقافي وفني متذمر من أثر هذا الركود على الأوساط الفنية والثقافية، رغم إنشاء صندوق لدعم الدراما.
ترى الممثلة أسماء مصطفى -لها أعمال مسرحية وشاركت في مسلسلات بدوية وتاريخية عدة- أن تراجع الدراما الأردنية مرتبط باقتصار الدعم على التلفزيون الأردني، الذي “لا ينتج سوى عمل واحد في السنة”، وهذا يسبب “هجرة الممثلين لدول أخرى.
وتقول لهاشتاغ: “أنا انسحبت لمدة سنتين بسبب عوائق واجهت مسرحيتي “أدرينالين”، لكنني عدت وحاربت وقاومت ولن أغادر بلدي وسأبقى موجودة”.
كانت السوق الخليجية مستهلكا رئيسا للدراما الأردنية قبل أحداث “حرب الخليج” عام 1990. وحينما توقفت عن الشراء، توقفت عجلة الإنتاج الأردني.
شق سياسي
يرى أستاذ الدراسات الثقافية والإعلامية تيسير المشارقة، أن الأزمة الدرامية في الأردن لها “شق سياسي”، وقد بدأت “بسبب الحصار الذي فرض على الأردن من قبل دول الخليج بعد حرب الكويت، وبيع استوديوهات الأردن للشيخ صالح كامل (صاحب مؤسسة ART السعودية)، وهذا الأمر تسبب بهجرة الكثير من صنّاع الدراما إلى الخليج ومصر وسوريا”.
ويضيف المنتج في القطاع الخاص عصام حجاوي على حديث المشارقة، بإلقاء اللوم على الجهات الرسمية “لم تكن الحكومات الأردنية حتى هذا اليوم داعمة بشكل جيد للفن الأردني”.
صندوق دعم الدراما.. فارغ!
تحركت الحكومة الأردنية عام 2019 للحل من خلال إنشاء “صندوق دعم الدراما”.
وفي حينه، قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية باسم الطويسي إن “المشروع يهدف إلى تطوير آلية عمل الدراما عبر رفدها بالمعدات الحديثة ونقل القدرات المعرفية للعاملين للتعامل مع هذه المعدات”. مشيرا إلى أن الصندوق جاء بمبادرة من مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وبدعم الحكومة بالشراكة مع وزارة الثقافة ونقابة الفنانين.
يقول نقيب الفنانين الأردنيين محمد العبادي لهاشتاغ: “صندوق دعم الدراما غير موجود، هو صندوق وهمي، وحين كنت نقيب الفنانين (2002 – 2007)، التقيت رئيس الحكومة فيصل الفائز، واتفقنا على أن يكون هناك صندوق دعم الدراما ورُصِد له ثمانية ملايين دينار، من ثم وصل وزارة المالية مليونان فقط، ولم نستلمها ولم نشتغل بها دراما”.
وعن الشراكة المفترضة بين مؤسسة الإذاعة والتلفزيون ووزارة الثقافة تحت ما يسمى صندوق دعم الدراما، تقول وزيرة الثقافة هيفاء نجار: “لا علاقة مباشرة لنا بصندوق دعم الدراما، ونحن لا نملك صندوقا مباشرا وهناك مؤسسات أخرى تتعامل مع الدراما كالتلفزيون الأردني وهيئة الإعلام السمعي والبصري، وأعتقد أنّ هناك كثيرا من الهيئات التي تعنى بالدراما ولكن هذا لا يعفينا من المسؤولية”.
بدوره، وصف الفنان ساري الأسعد صندوق دعم الدراما بأنه “كذبة أطلقت والكل يصدقها، لا يوجد صندوق لدعم الدراما للأسف الشديد، على مدار سنوات نسمع عنه، أين هو؟ لا يوجد شيء اسمه صندوق دعم الدراما”.
شماعة كورونا
شماعة كورونا طالت الصندوق رغم أن فكرته بدأت مع بداية الألفية.
ومع الملاحقة والمتابعة الحثيثة جاء رد التلفزيون الأردني بأن الصندوق لم ير النور بسبب “الظروف الأخيرة المرتبطة بانتشار وباء كورونا”، حسبما رد مدير مؤسسة الإذاعة والتلفزيون رائد عربيات.
وزارة الثقافة الأردنية تلقي بالمسؤولية على عاتق مؤسسة التلفزيون.
ويقول هزاع البراري، أمين عام الوزارة “الموازنة الخاصة بالدراما ضمن موازنة التلفزيون الأردني وليس موازنة وزارة الثقافة”.
ومن ناحية أخرى، يرى البراري في تصريحات لهاشتاغ، أن القطاع الخاص مطالب بدور أكبر، على غرار غالبية الدول العربية وتركيا، إذ أن “معظم الأعمال الدرامية هي نتاج شركات خاصة وليس نتاجات رسمية”.
وعن دور وزارته، يقول البراري إنها “معنية بالأفلام القصيرة ولدينا مهرجان الأردن الدولي للأفلام الروائية القصيرة، وأصبح له حضور وينتج بمعدل خمسة أفلام سنويا (..) ندعم بعض الأفلام والمشاركات الخاصة لعدد من المخرجين، ولكن يبقى إنتاج المسلسلات الدرامية من اختصاص التلفزيون الأردني والقطاع الخاص”.
القطاع الخاص ونوعية الأعمال الدرامية..
اشتهر الأردن قبل تفاقم الأزمة بالأعمال الدرامية ذات الطابع البدوي، وكانت تتهافت على هذه الأعمال محطات محلية وعربية، لكن هذا الأمر من وجهة نظر الفنانة أسماء مصطفى، نقل صورة نمطية عن الأردن جعلت الشركات الخاصة تعيد حساباتها.
ويدلل المشارقة على ذلك بأن الأعمال الدرامية لم تزد منذ العام 1995 عن خمسة أعمال سنويا، جلها يتسم بالطابع البدوي.
أما الفنان ساري الأسعد (نقيب سابق للفنانين الأردنيين) فذهب الى أبعد من تنميط الصورة الأردنية دراميا، ويقول: “لا توجد استراتيجية واضحة في الدولة للنهوض بالدراما الأردنية، ولا توجد أسس واضحة وصريحة، وماهي الرسائل التي نريد إيصالها من خلال الدراما الأردنية، وضعف الدعم المادي لأن الدراما بحاجة الآن إلى رؤوس أموال لصناعتها وهذا غير متوفر”.
وبوصفها المسؤول الأول عن الإنتاج الدرامي، تُرجع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية على لسان مديرها رائد عربيات، التراجع إلى تنامي الإنتاج في كثير من الأقطار العربية التي كانت تبث الأعمال الأردنية، وما رافق ذلك من تراجع الطلب على المنتج الخارجي، إلى جانب التأثر بالأزمات المختلفة في الدول العربية.
لكن عربيات أورد أسبابا أخرى منها “ضعف النص الدرامي وافتقاره لمخاطبة الوجدان والقضايا الحياتية المعاصرة وأسلوب المعالجة التقليدي”.
يدافع المنتج عصام حجاوي عن القطاع الخاص، ويصفه بـ “الداعم الحقيقي للفن الأردني، ولولا جهود القطاع الخاص ونضاله وكفاحه لما استمرت الدراما الأردنية على قيد الحياة”.
مطالبات بمجلس أعلى
يطالب حجاوي بتشكيل مجلس أعلى للدراما من المتخصصين وأصحاب الخبرة والكفاءة والنزاهة، تكون مهمته إنتاج الدراما العصرية الأردنية حتى “تخرج الدراما الأردنية العصرية إلى النور، وأن يترك للقطاع الخاص إنتاج الأعمال التاريخية والبدوية والريفية”.
وفي الوقت الذي تبدي فيه كل الجهات استعدادها للتعاون لإخراج الدراما الأردنية من سباتها، تبقى النتائج محدودة من دون فعل جدي.
واقع “أبدعت” مختلف الجهات في تشخيصه، لكنها لم تصل إلى أرضية من شأنها السير في طريق “الإصلاح” المنشود.