الدردري إلى سوريا على رأس وفد أممي.. ما هي السيناريوهات التي تحدث عنها لانتشال الاقتصاد السوري؟

أكد عبد الله الدردري، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، أن إعادة إعمار سوريا بعد سقوط النظام الحالي يتطلب رؤية شاملة تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومستدام.

وأوضح الدردري، خلال اجتماعه بمجموعة من السوريين المقيمين بدبي، أن تحقيق هذا الهدف يتطلب معالجة شاملة للمؤسسات الحكومية، وتحسين كفاءتها وشفافيتها، إضافة إلى تعزيز الحريات الأساسية للمواطنين.

وتأتي تصريحات الدردري قبل أسبوع من زيارته المقررة إلى سوريا على رأس وفد أممي، مهمته تقييم الوضع الذي تعيشه البلاد بعد سقوط نظام الأسد.

سيناريو العودة إلى 2010

وأشار الدردري إلى أن السيناريو الأكثر تفاؤلاً يقضي بعودة الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات عام 2010 بحلول عام 2035، وهو ما يتطلب نمواً اقتصادياً سنوياً بنسبة 7.5%.

لتحقيق هذا النمو، يجب أن ترتفع الاستثمارات العامة والخاصة بمعدل 10% سنوياً، مع التركيز على رفع الإنتاجية بنسبة 6% سنوياً، بحسب الدردري.

وأضاف أن هذا الهدف لن يكون كافياً إذا لم يتم ضمان عدالة توزيع الدخل وشفافيته، مع استثمار العائدات بشكل يخدم تطوير البنية التحتية وتعزيز القطاعات الحيوية.

الفرص الضائعة والخسائر الاقتصادية

شدد الدردري على أن الخسارة الحقيقية التي تعرض لها الاقتصاد السوري لا تتمثل فقط في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي من 22 مليار دولار إلى 18 مليار دولار، بل تكمن في فقدان الفرصة للوصول إلى حجم اقتصاد كان يمكن أن يبلغ 150 مليار دولار في عام 2025، مع نصيب فردي من الناتج يصل إلى 7500 دولار سنوياً.

ووصف هذه الفجوة بأنها “تكلفة الفرصة البديلة” التي تجاوزت خسائرها التراكمية 400 مليار دولار.

التحديات والفرص

أوضح الدردري أن إعادة بناء سوريا تتطلب توفير 500 ألف فرصة عمل سنوياً، واستعداداً لعودة ملايين النازحين واللاجئين.

وأشار إلى أن القطاع السكني يمثل تحدياً كبيراً، حيث تحتاج البلاد إلى بناء 400 ألف وحدة سكنية سنوياً لمواكبة الطلب الحالي وتعويض الخسائر السابقة.

كما لفت إلى ضرورة رفع إنتاج الطاقة الكهربائية من 800 ميغاواط حالياً إلى 12 ألف ميغاواط.

وأكد أن الحكومة السورية لا تملك الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف، ما يجعل الاستثمار الخاص والشراكات بين القطاعين الاعم والخاص الخيار الوحيد.

ووصف الفرصة الاستثمارية المتاحة في سوريا بقيمتها التي تصل إلى 100 مليار دولار، معتبراً أنها ليست عبئاً، بل إمكانية للنهوض بالاقتصاد إذا تم استغلالها بشكل فعال.

نحو عقد اجتماعي جديد

اختتم الدردري حديثه بالتأكيد على أهمية صياغة عقد اجتماعي جديد بين الحاكم والمحكوم يقوم على الحوكمة، الشفافية، وتعزيز كفاءة الإدارة العامة.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب وضع رؤية واضحة وخطط مدروسة تأخذ في الاعتبار احتياجات المجتمع ومبادئ العدالة الاجتماعية.

وشدد على ضرورة بناء اقتصاد تنافسي قائم على الحريات الأساسية والمساءلة لضمان مستقبل أفضل لسوريا وشعبها.