الدعم العسكري الغربي لـ “إسرائيل”.. انتهاك للقانون الدولي وإفلات من العقاب

تستمر دول غربية في تقديم دعم عسكري لـ إسرائيل” رغم الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي في غزة.

وفي ظل قرارات محكمة العدل الدولية وتحذيرات خبراء الأمم المتحدة، يبقى استمرار تصدير الأسلحة انتهاكاً صارخاً يُثير تساؤلات حول مدى احترام هذه الدول لالتزاماتها الدولية.

ورغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لا تزال عدة دول غربية تقدم دعماً عسكرياً مباشراً لـ “إسرائيل” في حربها على قطاع غزة.

هذا الدعم يتضمن تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، رغم التحذيرات الصريحة من خبراء الأمم المتحدة الذين أكدوا أن هذا الدعم ينتهك القانون الإنساني الدولي.

تحذيرات أممية وتصدير مستمر للأسلحة

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تلقت “إسرائيل” دعماً عسكرياً كبيراً من دول غربية مثل الولايات المتحدة، ألمانيا، وبريطانيا.

شمل هذا الدعم آلاف الذخائر والعربات المدرعة والقنابل الذكية، والتي تُستخدم في عمليات واسعة أدت إلى دمار شامل في غزة.

وأكد خبراء أمميون أن أي نقل للأسلحة لـ “إسرائيل” لاستخدامها في غزة من المرجح أن يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي، داعين إلى وقف هذه العمليات على الفور.

على الجانب الآخر، أظهرت بعض الدول الأوروبية مواقف قانونية مناهضة لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”.

ففي هولندا، أوصى المحامي العام للمحكمة العليا بوقف تصدير مكونات طائرات “إف-35” إلى “إسرائيل”، بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاكات للقانون الدولي.

وفي شباط/ فبراير الماضي، أمرت محكمة الاستئناف في لاهاي الحكومة الهولندية بوقف تصدير هذه المكونات، مما دفع الحكومة إلى اللجوء إلى المحكمة العليا.

ووفقاً للقانون الدولي، تتحمل الدول التي تزود “إسرائيل” بالأسلحة مسؤولية الجرائم المرتكبة في غزة.

معاهدة تجارة الأسلحة

تنص المادة (3) من معاهدة تجارة الأسلحة لعام 2013 على أنه يجب حظر عمليات نقل الأسلحة إذا كان من المعروف أن هذه الأسلحة ستُستخدم في ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

كما تتطلب المادة السابعة من الدول المصدرة إجراء تقييم شامل لاحتمالية استخدام المعدات العسكرية في انتهاك القانون الإنساني الدولي.

وبحسب لقرارات محكمة العدل الدولية، فإن خطر استخدام “إسرائيل” لهذه الأسلحة في جرائم حرب يجعل استمرار الدول في تصديرها انتهاكا صريحاً للمعاهدة.

اتفاقية الإبادة الجماعية

تُلزم المادة الأولى من اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول بمنع أي شكل من أشكال الإبادة.

وأكدت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر في كانون الثاني/ يناير 2024 أن هناك “خطر محتمل للإبادة الجماعية” في غزة، مما يفرض على الدول الامتناع عن تصدير الأسلحة واتخاذ خطوات فعالة لمنع هذه الجرائم.

اتفاقيات جنيف لعام 1949

تلزم المادة الأولى من اتفاقيات جنيف الدول بضمان احترام القانون الإنساني الدولي واتخاذ إجراءات استباقية لضمان امتثال الأطراف المتنازعة لهذه القوانين.

ويشمل ذلك الامتناع عن تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في ارتكاب انتهاكات، وفرض عقوبات على الأطراف المخالفة.

هل يمكن محاسبة المسؤولين الغربيين؟

أفاد خبراء قانونيون بأن المحكمة الجنائية الدولية لديها الآليات القانونية لتوجيه اتهامات إلى مسؤولين غربيين دعموا “إسرائيل” عسكريا.

ووفقاً لنظام روما الأساسي، فإن فلسطين -كدولة طرف في المعاهدة- تمتلك الحق في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق أي شخص ساهم في جرائم حرب على أراضيها، بغض النظر عن جنسية المتهم.

أشارت المحامية سيليست كميوتيك إلى أن المحكمة يمكنها توجيه اتهامات استنادًا إلى المادة 25 من نظام روما الأساسي.

الدور الألماني في دعم “إسرائيل”

تُعد ألمانيا ثاني أكبر مزود أسلحة لـ “إسرائيل” بعد الولايات المتحدة.

وقد افقت الحكومة الألمانية خلال عام 2024 على صفقات أسلحة بقيمة 45.74 مليون يورو، رغم تحذيرات منظمات حقوقية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها الجيش الإسرائيلي استخدام أسلحة ألمانية الصنع، منها سفن حربية صنعتها شركة “Thyssen Krupp”، وقاذفات صواريخ “Matador RGW 90”.

كما تعمل دبابات “ميركافا” الإسرائيلية بمحركات ديزل ألمانية الصنع.

شروط قانونية لتصدير الأسلحة

فرضت ألمانيا على “إسرائيل” توقيع بند يضمن استخدام الأسلحة وفقا للقانون الدولي.

لكن هذه الضمانات لم تمنع الانتقادات الحقوقية التي طالبت بفرض حظر كامل على صادرات الأسلحة لـ “إسرائيل”.