هاشتاغ- أيهم أسد
تشير الأرقام التي أعلنت عنها وزارة المالية حول مبلغ الدعم الاجتماعي في موازنة عام 2022 بأن هذا الدعم يستحوذ على حوالي (41%) من إجمالي النفقات المقدرة لعام 2002، وذلك دون إدراج قيمة دعم الكهرباء فيه، وهذا معناه أن الـ(59%) المتبقية من الموازنة العامة ستخصص لباقي النفقات كلها كالرواتب والأجور والتعويضات وسداد جزء من المديونية الداخلية والإنفاق على الاستثمار في القطاع العام والإنفاق على مشاريع البنية التحتية.
وإذا عدنا إلى أرقام موازنة عام 2021 لوجدنا ان الدعم الاجتماعي فيها يستحوذ أيضاً على (41%) من نفقات الموازنة العامة دون إدراج دعم الكهرباء فيه.
وبمقارنة رقمي الدعم بين عامي 2021 البالغ (3500) مليار ليرة ورقم الدعم في عام 2022 البالغ (5529) مليار ليرة نجد أن قيمة الدعم المتوقع قد زادت بنسبة (58%) تقريباً، علماً أن هذا الدعم موجه للمشتقات النفطية، والخبز (الدقيق والخميرة)، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، وصندوق دعم الإنتاج الزراعي.
لكن رقم الدعم هذا هو من الأرقام التقديرية جداً والتي لا يعول على قيمتها الواردة في الموازنة، والسبب في ذلك أن الحكومة خلال عام 2021 قامت ببعض الإجراءات التي أثرت على مبلغ الدعم باتجاه تخفيضه فعلياً كرفع أسعار المواد المدعومة مثل الخبز والمازوت والبنزين والسكر والأرز، وذلك من أجل تقليص مبالغ الدعم، ومثال على ذلك ما حصل في شهر تموز من عام 2021 عندما رفعت الحكومة سعر لتر المازوت من (185) ليرة إلى (500) ليرة، ورفعت سعر ربطة الخبز من (100) ليرة إلى (200) ليرة، ورفعت سعر كيلو السكر المدعوم من (500) ليرة إلى (1000) والرز المدعوم من (400) ليرة إلى (900) ليرة، وكان آخرها منذ أيام عندما تم رفع سعر البنزين المدعوم من (750) ليرة إلى (1100) ليرة.
يضاف إلى ذلك أن الحكومة تفكر جدياً خلال عام 2022 بإخراج فئات اجتماعية من دائرة الدعم، وربما تقوم بالسلوك ذاته تجاه إعادة رفع أسعار المواد المدعومة مجدداً، أي أن سياسية الدعم تنحو باتجاه تقليص مبالغ الدعم الفعلي رغم زيادة تلك المبالغ ظاهرياً في الموازنة العامة للدولة إلى أكثر من النصف.
نحن بحاجة فعلاً لأرقام شفافة وواضحة من وزارة المالية عما أنفقته فعلياً على مكونات الدعم خلال عامي (2020 – 2021) كي يتسنى لنا معرفة القيمة الحقيقية للدعم في الموازنة، وإن كان بالفعل يستحوذ على قرابة (41%) من نفقات الموازنة التقديرية، وعندها تتبين الأرقام الفعلية للدعم من الأرقام الافتراضية، ويعرف حجم التدخل الحقيقي للحكومة في منظومة الدعم، وتعرف الكلفة الحقيقية للدعم التي تتحملها الحكومة وكيفية توزع تلك التكلفة بين مكونات الدعم.