تسلّم وزير الاقتصاد اللبناني “أمين سلام”، اليوم الاثنين، رسمياً الموافقة النهائية من مجلس إدارة البنك الدولي، على القرض الطارئ للبنان لدعم وتأمين مادة القمح بهدف ترشيد الإستهلاك، حمايةً للخبز واستقرار الأسعار، وفقاً لقناة الـ “LBCI” اللبنانية.
وأكد الوزير “سلام” في حديثٍ تلفزيوني، مؤخراً، أن لبنان ينسق مع دول أوروبية وأخرى مجاورة لأوكرانيا، بهدف تأمين القمح بالمواصفات اللبنانية، وذلك باعتبار أن الأكثرية الساحقة للقمح الذي كان يشتريه لبنان مصدره أوكراني.
وأشار “سلام” إلى أن هناك بحثاً مع الهند والولايات المتحدة وكندا من أجل استيراد القمح من هناك، لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن كلفة النقل من تلك البلدان عالية جداً، مبيناً أنه لا مشكلة في ذلك لأن السوق اللبناني صغير ولا تستهلك أكثر من خمسين ألف طن في الشهر، بحسب كلامه.
وأكد وزير الاقتصاد اللبناني أنه لا حل أمام لبنان سوى الاتفاق مع صندوق النقد، مشيراً إلى ان أمام مجلس النواب الجديد مسؤولية إقرار القوانين الاصلاحية، معتبراً أن التأجيل سيدخل لبنان في وضع صعب جداً.
وتوصّلت الحكومة اللبنانية، في وقت سابق، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، يُنفذ على مدى 4 سنوات، حيث تسعى الحكومة إلى وضع خطة مع البنك لإنقاذ الاقتصاد، إذ باتت احتياطيات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية بالكاد تكفي الحد الأدنى من الاحتياطي الإلزامي.
ويمر لبنان بأزمات بالغة الصعوبة اقتصادياً وسياسياً مستمرة منذ شهور، جراء نقص السلع الأساسية والوقود والكهرباء والأدوية، وانهيار سعر صرف الليرة اللبنانية الذي زاد من الأسعار بشكل غير مسبوق.