وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة جديد مع مصر تمتد حتى عام 2027
على تمويل بقيمة 7 مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في البلاد وذلك بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وتتضمن قيمة المبالغ المخصصة لإطار الشراكة الجديد مليار دولار سنوياً من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
ونحو ملياري دولار خلال فترة الشراكة بأكملها من مؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلى ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
هدف التمويل الجديد
تهدف استراتيجية الشراكة الجديدة إلى تعزيز دور مصر في تحقيق التكامل الإقليمي من خلال تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة خدمات الربط البيني في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة والعمالة.
يذكر أن البنك الدولي كان قد وافق في كانون الأول/ ديسمبر 2022على تمويل إنمائي جديد بقيمة 500 مليون دولار للحكومة لدعم التوسع في شبكات الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.
تتابع التمويلات
تأتي تمويلات مجموعة البنك الدولي في أعقاب موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في كانون الأول/ ديسمبر 2022
على مد مصر بثلاثة مليارات دولار من خلال اتفاق مدته 46 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”.
وحصلت مصر على دفعة فورية تعادل347 مليون دولار أميركي عقب موافقة الصندوق على القرض للمساعدة في تلبية احتياجات ميزان المدفوعات ودعم الموازنة.
وتوقع الصندوق حينها أن يشجع الاتفاق على إتاحة تمويل إضافي لصالح مصر بقيمة 14 مليار دولار أميركي تقريباً من شركائها الدوليين والإقليميين.
وتشمل الموارد التمويلية الجديدة موارد من دول مجلس التعاون الخليجي وشركاء آخرين من خلال عمليات البيع الجارية للأصول المملوكة للدولة وقنوات التمويل التقليدية من الدائنين الثنائيين ومتعددي الأطراف.
نمو متوقع لاقتصاد مصر
من المتوقع أن تحقق مصر نمواً اقتصادياً يصل إلى 4 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2023.
ويرغب البنك الدولي البنك في أن تحرز الحكومة المصرية تقدماً في إيجاد بيئة عمل ممكنة للقطاع الخاص واستثماراته.
وتكوين واستحداث فرص عمل، وإفساح المجال أمام القطاع الخاص للمنافسة العادلة.
بالإضافة إلى وجود تحسن في الرعاية الصحية والتعليم، وتقديم هذه الخدمات بطريقة شاملة للجميع.
التضخم وشح العملات الأجنبية
تأتي تمويلات المؤسسات الدولية في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري من ضغوط تضخمية مع تراجع قيمة الجنيه المصري بنحو 50 بالمائة خلال عام 2022.
ونتيجة لشح العملات الأجنبية في أكبر الدول العربية من حيث التعداد السكاني.
تواجه مضر صعوبات من جديد للإفراج عن واردات تقدر بنحو 4 مليارات دولار ظلت محجوزة في موانئها وأدى ذلك إلى تراكم الطلب على “العملة الصعبة”.