تراجع الدين الخارجي للاقتصاد المصري إلى 153.9 مليار دولار بنهاية أيار/ مايو 2024، مقابل 168 ملياراً بنهاية العام الماضي 2023 ويعد هذا الانخفاض بمقدار 14 ملياراً خلال فترة 5 شهور الأكبر حجماً بتاريخ المديونية الخارجية لاقتصاد المصري على الاطلاق.
وبالوقت نفسه سجل صافي الاحتياطيات الأجنبية لدى “المركزي” أعلى مستوياته على الإطلاق عند 46.4 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2024 بزيادة 13.25 مليار دولار منذ آب/ أغسطس 2022، حيث يمكن للأرصدة الحالية للاحتياطي تغطية نحو 7.9 شهر من قيمة الواردات السلعية للدولة.
نمو التدفقات الأجنبية
شهد الاقتصاد المصري بعد الربع الأول من عام 2024 نمواً هائلاً في تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية بزيادة نحو 200 بالمائة متضمنةً ارتفاعاً بأكثر من 100 بالمائة في تحويلات المصريين بالخارج، مقارنةً بمستوياتها قبل توحيد سعر الصرف.
وساهمت الزيادة بتدفقات العملة الصعبة في القضاء على عجز الأصول الأجنبية للبنك المركزي، لتسجل فائضاً قدره 10.3 مليار دولار في حزيران/ يونيو 2024، مقارنةً بعجز 11.4 مليار دولار في كانون الثاني/ يناير 2024.
ونتيجة لذلك تحسن صافي الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في مصر ليسجل 4.6 مليار دولار في أيار/ مايو 2024، مقارنةً بسالب 17.6 مليار دولار للشهر عينه من العام الماضي. ما يعني أن صافي الأصول الأجنبية لدى “المركزي” والبنوك بلغ 14.9 مليار دولار.
صفقة رأس الحكمة
كانت مصر حصلت، في مارس، على دعم إماراتي من خلال صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 35 مليار دولار، من ضمنها 11 ملياراً وديعة لدى “المركزي” تم تحويلها إلى استثمارات.
ورفعت صفقة رأس الحكمة، صافي احتياطيات مصر الدولية، لشهر أيار/ مايو 5 مليارات دولار، في أعلى مستوى منذ عام 1997 أظهرت بيانات البنك المركزي المصري بلوغ الاحتياطي النقدي نحو 46.125 مليار دولار في شهر أيار / مايو، مقابل 41.05 مليار دولار في نيسان/ أبريل 2024.
ويسلط الارتفاع الكبير الضوء على التحول في ثروات الدولة بعد أزمة اقتصادية طاحنة، ونقص مزمن في النقد الأجنبي.
لكن كل ذلك تغيّر في أواخر فبراير عندما وقّعت الإمارات صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع مصر، وهو أكبر استثمار وارد إلى البلاد في تاريخها.