بلغ حجم سوق الدين في السعودية حوالي 800 مليار ريال (213 مليار دولار) في الوقت الحالي مقارنةً بنحو 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) في عام 2019ومن المتوقع أن يتضاعف سوق الدين في المملكة مرة ثانية خلال السنوات الخمس المقبلة حتى يفي بالمتطلبات التمويلية التي تحتاج إليها المملكة.
وقد أدى إطلاق رؤية المملكة 2030 وتسارع المشاريع والمتطلبات فيها إلى تغير وتنامي معدلات الطلب على القروض التي أصبحت أسرع من الطلب على الودائع، ومن ثم أصبح الوقت مناسباً لقيام سوق الدين.
20 بالمائة من حجم الاقتصاد
يشكل سوق الدين في الاقتصاد السعودي أقل من 20 بالمائة من حجم الاقتصاد وتحديداً نحو 18 بالمائة علماً أنه مقارنة بالدول الأخرى المشابهة للسعودية من المفترض أن يمثل سوق الدين أكثر من 30 بالمائة من حجم الاقتصاد، وهذا النمو الكبير في سوق الدين بالمملكة يمكن تقصي معالمه من خطة الاقتراض السنوية للحكومة السعودية.
خطة اقتراض سنوية
وافقت السعودية في كانون الأول /يناير 2024 على خطة اقتراض سنوية قدرت احتياجات التمويل خلال العام الجاري بنحو 23 مليار دولار تخصص لسد عجز الموازنة وسداد الديون.
وأصدرت المملكة العام الماضي سندات على ثلاث شرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار في يناير، تلاها إصدار صكوك بقيمة 6 مليارات دولار في مايو 2023.
دور مهم للصندوق السيادي
كان لصندوق الاستثمارات العامة السعودي أثرً في سوق الاقتراض وكانت آخر خطواته في 4 أيلول/ سبتمبر 2024 عندما طرح أدوات دين للمرة الرابعة هذا العام من أجل تمويل مشاريعه الاستثمارية.
وباع الصندوق السيادي صكوكاً بملياري دولار بينها 1.5 مليار دولار لأجل 3 سنوات و500 مليون دولار لأجل 6 سنوات.
وجمع الصندوق بالفعل 7 مليارات دولار من بيع سندات دولارية مرتين خلال عام 2024 بالإضافة إلى 650 مليون جنيه إسترليني (850 مليون دولار) من إصدار سندات مقومة بالجنيه الإسترليني في حزيران/ يونيو 2024
وبعد ذلك، أعاد صندوق الاستثمارات العامة تمويل قرض بقيمة 15 مليار دولار.
والصندوق السيادي السعودي أبرز الجهات الحكومية بالمملكة التي تستخدم أدوات الدين وساهمت في توسيع سوقها.
ونتيجة لتطور تلك السوق أصبحت السعودية تحتل مكانة استراتيجية في أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط في ظل حالة الاستقرار المالي والتنظيمي التي تشهدها، مما أسهم في جذب استثمارات كبرى إلى سوق الصكوك في المنطقة
