هاشتاغ _ حسن عيسى
سمحت “الإدارة الذاتية الكردية” في شمال شرق سوريا، مؤخراً، بإدخال مادة الذرة الصفراء لمناطق سيطرة الحكومة السورية، تحت مسمى “تصدير”.
وجاء هذا الإجراء وفق قرارٍ صادق عليه المجلس التنفيذي لشمال شرق سوريا، تضمن مطالبات للجهات المعنية (جمارك، معابر، قوى أمن داخلي) التابعة للإدارة الكردية، بتسهيل تلك العملية للمزارعين.
مصطلح مُسيّس
الخبير الاقتصادي عامر شهدا اعتبر في حديثه لـ “هاشتاغ” أن القرار جيّد إذا ما أُخذ من وجهة نظر تجارية واقتصادية، وأنه يمكن أن يقود لحوار أو انفتاح، لافتاً إلى أن السلبيّة فيه تقع على مصطلح (تصدير).
وذكر شهدا أن المصطلح ينطبق على التبادل التجاريّ بين الدول وليس ضمن دولة واحدة، متسائلاً: “هل يحق لنا ونحن ضمن حدود معينّة، وبأراضٍ زراعية وإنتاج زراعيّ يعود لنفس البلد؛ استخدام كلمة تصدير؟”.
ورأى شهدا أن كلمة تصدير هي كلمة كبيرة، وتعني أن لدى الأكراد وزارة اقتصاد وبنك مركزي، مشيراً إلى أنها لا تقتصر على المعنى التجاري، وإنما تشير إلى أن لديهم استقلال نقدي.
وأشار شهدا إلى أن القرار سيؤدي لاختلاط الأمر السياسيّ بالاقتصاديّ، قائلاً: “عندما يصدر هكذا قرار هناك شرط أساسيّ اسمه حدود، لأنه لا يمكن لميليشيا رسم حدود متعديةً بذلك على قرارات الأمم المتّحدة”.
المصلحة السورية
من ناحية أخرى، اعتبر شهدا أن الموضوع لمصلحة الاقتصاد السوري، خاصةً إذا تم التوسع لإدخال مواد أخرى، كالقمح أو القطن أو المشتقات النفطيّة، للتخلص من معاناة التضخم وارتفاع الأسعار.
وأِوضح شهدا أنه عندما يتم استجرار هذه المواد الاستهلاكية إلى الأسواق الداخلية من مناطق شمال شرق سوريا، ستتأثر أسعار هذه المواد وستبدأ بالانخفاض.
لكنه تسائل: “عندما تحصل الحكومة السورية على هذه المواد من تلك المناطق، هل ستدفع ثمن بالليرة السوريّة أم بالدولار؟ إن كان بالدولار فنحن لم نربح شيئاً من هذا التبادل”.
وبيّن الخبير الاقتصادي أنه حتى لو تم الدفع بالليرة فسيكون هناك مشكلة أخرى، تتمثل بإخراج الأموال من الداخل إلى أماكن تعتبر نفسها خارجة عن سيطرة الدولة.
قرار بعدّة أوجه
بدورها، أشارت الباحثة الاقتصادية الدكتورة رشا سيروب لـ “هاشتاغ” إلى أن الصادرات في الحسابات القومية وفقاً لمكتب الإحصاء الدولي للأمم المتحدة، تعرف بأنها المعاملات في السلع والخدمات من المقيمين لغير المقيمين.
وقالت سيروب: “بمعنى آخر.. الصادرات هي السلع والخدمات التي يتم تصنيعها محلياً والتي يشتريها الأجانب، وهنا الإدارة الذاتية تكون قد اعتبرت السوريين المقيمين خارج تلك المناطق بأنهم أجانب”.
ولفتت سيروب إلى أن ذلك القرار تعامل مع هذه العلاقة التجارية المعترف بها، وكأنها تتم بين دول مختلفة وليس بين محافظات ومناطق داخل حدود الدولة السورية.
لكن سيروب رأت أنه في حال وجود خطأ فني عند صياغة القرار، فإن هذا القرار قد يكون بداية الخيط لإعادة تشكيل العلاقات بين المناطق السورية المختلفة من بوابة التبادل التجاري، على أمل توسعها لاحقاً.
وفي قراءة من زاوية أخرى لهذا القرار، قالت سيروب: “يتأكد رأينا بأن كل محافظة ومنطقة في سوريا لديها من عناصر التنمية الاقتصادية، التي لا يمكن ان تكتمل أركانها إلا بالتشبيك مع المناطق السورية الأخرى”.
واعتبرت الباحثة الاقتصادية أن الواقع السوري بعلاقاته الحالية لا يمكنه المساعدة بتحقيق التنمية دون وجود علاقات اقتصادية بين جميع المناطق، وأن اللامركزية قد تكون إحدى أدوات إعادة ربط المناطق ببعضها.
ومنذ عدة سنوات، سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” وجناحها السياسي المعروف بـ “الإدارة الذاتية“، على مناطق شاسعة شمال شرق سوريا.
كما سيطرت “قسد” على عدد كبير من آبار النفط والغاز والأراضي الزراعية في تلك المناطق.
ومنعت استجرار المواد الغذائية والمشتقات النفطية لداخل مناطق سيطرة الحكومة السورية.