أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مرسوماً بقانون اتحادي رقم 56 لسنة 2023 بشأن إنشاء جهاز الإمارات للمحاسبة، وهو جهاز رقابي مالي وإداري يحل محل ديوان المحاسبة السابق، ويتبع رئيس الدولة مباشرة.
ويهدف الجهاز الجديد إلى تعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في الحكومة الاتحادية والجهات الخاضعة لرقابته.. وذلك بما يعزز سمعة الإمارات والثقة في نظامها المالي والاقتصادي، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
ويمارس الجهاز اختصاصات واسعة في تدقيق وفحص ومراجعة البيانات والأنشطة المالية والتشغيلية في الجهات المخضعة لرقابته. وتلقي وفحص والتحقيق في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالاعتداء على المال العام.. أو تضارب المصالح أو إساءة استخدام السلطة أو الوظيفة العامة.. وتطبيق مجموعة من التدابير الوقائية والعقابية والاستردادية لحماية المال العام ومحاسبة المخالفين.
ويتمتع الجهاز بصلاحيات تمكنه من الاطلاع على أي مستندات أو وثائق أو بيانات أو أوراق أو سجلات أو أنظمة إلكترونية لدى الجهات الخاضعة لرقابته.. والدخول إلى الأنظمة والبرامج الإلكترونية لتقييم درجة حماية وسلامة المعلومات والبيانات والسجلات الرسمية.. وإحالة الأوراق التحقيقية إلى النيابة المختصة في حالة وجود شبهة جريمة جزائية.
ويلزم الجهاز الجهات الخاضعة لرقابته بتنفيذ ما تسفر عنه أعمال الرقابة وملاحظاته وطلباته وتوصياته، وموافاته بردودهم عليها خلال مدة محددة.
ويبلغ الجهاز الجهة المختصة بالمخالفة لتوقيع الجزاء التأديبي على المخالف، واسترداد الأموال العامة والتعويض عن الأضرار.