قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الآن “متهم محلياً ودولياً ويتهرب من القضاء”، وأن المسألة ليست في أنه يعرقل القرار السياسي ويرفض تنفيذه، وأشار إلى أن “سلامة ليس وحده” وأن هناك اتهامات ضده من عدة دول.
وفي حوار مع صحيفة “الأخبار” اللبنانية تحدث عون عما آل إليه حال مصرف لبنان، وفراغه من احتياطه، والإدارة “السيئة” لسلامة الذي “ارتكب أخطاء جسيمة”.
وقال عون إنه لا يجد سبباً لتهرب سلامة من التدقيق الجنائي “ورفضه المثول أمام القضاء” وحسب عون فإن “عدم مثوله يعزز الشبهات والشكوك” حوله.
وأشار عون إلى أن هناك من يطالب بإبطاء التحقيق مع سلامة “ريثما ينجز التفاوض مع صندوق النقد الدولي”، ويضيف: “وحده الحاكم يعرف كل ما في مصرف لبنان والمعطيات المتوافرة لديه. الأهم في الأمر هو استجوابه والرد على علامات الاستفهام والاتهامات المساقة إليه، لكنه لا يمثل، هناك اتهامات موجهة إليه بالتصرّف بالمال العام. ثمة إدانة. أنا أدرك أن الصعوبات كبيرة. الرجل ليس وحده في المعترك. وراءه مسؤولون آخرون”.
وقال عون إن ما ارتكبه سلامة تجاوز حدود بلاده، وأشار إلى أن ثمة “اتهامات وشكاوى موجهة إلى سلامة، وأن بحقه أكثر من ادعاء، أولها من سويسرا التي طلبت من القضاء اللبناني مساعدة للحصول على معلومات”. وقد فتح القضاء اللبناني تحقيقاً موازياً كشف “عن مسائل مهمة وخطيرة”، وسلم القضاء اللبناني نظيره السويسري ما طلبه.
وأضاف الرئيس اللبناني للصحيفة أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد “طلبت فرنسا أيضاً مساعدة قضائية، تبعتها انكلترا ثم ألمانيا ثم لوكسمبورغ وبلجيكا. كل هذه الدول فتحت دفعة واحدة دفاتر الحاكم. وتبين ما هو أكثر، وهو أن له في الخارج موجودات شخصية لن أقول حجمها، لكنها تحرز أكثر مما يتوقع. وجهت اليه اتهامات، ولأنها اتهامات لن أفصح عنها”.
وسرد عون ما جرى منذ التدقيق فيما آل إليه مصرف لبنان، فراغه من احتياطاته، وهو ما أدى إلى أن يتخذ مجلس الوزراء قراراً في 26 آذار 2020 بإجراء تدقيق جنائي يوضح مصدر الخسائر والمسؤولين عنها.
ونقلت “الأخبار” عن عون أن الشبهات تدريجيا بدأت تحوم حول سلامة، “عندما أحجم عن تزويد الشركة التي تتولى التدقيق بالمستندات، “إحجامه كلفنا 150 الف دولار بنداً جزائياً لعدم تعاونه”.
وقال عون إنه “من غير الطبيعي أن يرفض مصرف لبنان ما يطالبه به مجلس الوزراء من مدّ الشركة بالمستندات. الآن سلامة متهم. لم تعد المسألة أنه يعرقل القرار السياسي ويرفض تنفيذه”.
وردا على سؤال: هل المشكلة في الحاكم، أم في مَن يحميه؟
أجاب عون: “هذا حاكم مصرف لبنان، وليس موظفاً عادياً. له صفته وحصانته ويتمتع بالسرية المصرفية. إلا أن هذه كلها تسقط عندما نكون في صدد تدقيق جنائي. نتعاون مع شركة كبيرة لها سمعتها وسرية عملها”.
وأضاف: “البريء لا يخاف من الخطأ. لماذا يخاف؟ وممّن؟ ولماذا يحجب؟ هو مَن وضع نفسه في موقع المتهم”.
وقال عون إن سلامة “ليس وحده بل هو جزء من مجموعة. لذلك لا يستطيع مجلس الوزراء اتخاذ موقف منه”، وأضاف أن “الوقت كفيل بتفكيك هذه الحمايات”، وأن الرهان الأول هو على القضاء.