يعتزم الأردن تطبيق تجربة “الإسورة الإلكترونية” بديلاً عن السجن، وتتلخص تلك التجرية بوضع شريحة إلكترونية في كاحل كل محكوم، وإطلاق سراحه ليبقى تحت الرقابة، وضمن مجال محدد، إذ يمكن عبرها مراقبة تحركاته، كما أنها ستعطي إنذاراً في حال تجاوز الممنطقة المحددة.
وكالة الأنباء الأردنية “بترا” نقلت عن وزير العدل أحمد الزيادات أن 1500 موقوف في مراكز الإصلاح سيكون بإمكانهم مغادرتها، “والتمتع بحياة مقيدة لا تصادر كامل حريتهم بعد شراء وزارة العدل أساور الكترونية يرتديها الموقوفون ضمن شروط محددة بديلا عن البقاء في هذه المراكز”.
وأضاف الوزير الأردني أن الوزارة أصبحت في المراحل النهائية للبدء بتطبيق نظام الإسورة الالكترونية بديلاً عن التوقيف القضائي، وأوضح أنها “عبارة عن جهاز يستخدم للرقابة عن بعد تم تصميمها ضمن مواصفات بشكل لا تعرقل النشاط اليومي لمرتديها”، وستوضع في الجزء السفلي من كاحل القدم للأشخاص المطبق عليهم النظام.
وأشار إلى أنه في حال أزالها المحكوم أو عبث بها أو تعدى المنطقة الجغرافية المصرح له بالوجود فيها، فإن الإسورة “ترسل إشارة إلى القيادة والسيطرة التابع لمديرية الأمن العام لمعرفة موقعه وإبلاغ أقرب دورية شرطة للوصول إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه”.
وقال إن وزارة العدل اشترت 1500 إسورة “وهي جزء من الكمية التي يراد شراؤها في المرحلة الأولى، حيث ان الخطط المستقبلية والنظام المعد لهذه الغاية يستوعب لغاية 5 آلاف إسورة.
وحول الهدف من النظام قال إنه “تخفيض أعداد الموقوفين داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وتخفيض الكلف المالية التي تتحملها الدولة، بالإضافة إلى تطوير نظام العدالة الجزائية بالأردن وتجنب اختلاط الموقوفين بالمحكومين وكذلك حفاظا على مصدر رزق الموقوفين”.
وأشار الزيادات إلى أن ادخال تطبيق الإسورة الإلكترونية على الموقوفين جاء استجابة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 32 لسنة 2017 والذي تم بموجبه تعديل المادة 114 مكرر وإدخال تطبيق الرقابة الإلكترونية كأحد بدائل التوقيف القضائي.