هاشتاغ سورية_ إيفين دوبا
في الوقت الذي تعاني فيه أغلب الزراعات السورية من مشكلات يطول الحديث عنها، يجد أغلب المزارعين في “التصدير والاستيراد” حلاً لا بد منه، عله يعوض ما خسروه في المواسم السابقة، نتيجة أمور متعددة، من غلاء في مستزلمات الإنتاج، وكوارث طبيعية ليس آخرها التنين الهوائي الذي يضرب أراضي طرطوس، أو الحرائق التي امتدت في الجبال الساحلية وحمص.
هذا الحل، الذي يفكر فيه أغلب المزارعين، قال عنه وزير الزراعة، حسان قطنا، بأنه لا يمكن أن يدوم طويلاً، لذا لا بد، حسب قوله، من التوجه إلى تشجيع القطاع الخاص، لإنتاج كل ما ينقص الزراعة في الوقت الحالي، ومن ثم التفكير بالتصدير، أو الاستيراد.
وقال، وزير الزراعة حسان قطنا، إن “سورية دولة زراعية تعتمد على الزراعة، الأرض عندما لا تستثمر لسنوات خسارتها لا تقدر بثمن”، ورداً على سؤال لوكالة “سبوتنيك”، حول المساحات الزراعية الخارجة عن سيطرة الدولة السورية، قال إن “بلاده لا تعترف بالاحتلال وإن هذه فترة مؤقتة وسيعيد الجيش السوري حتماً هذه المناطق، وواصل بالقول، إن وجود ما يسمى بـ “قسد” قضى على أكثر من 50 في المئة من المساحات الزراعية التي تزرع بمحاصيل هامة.
ويوافق الخبير الزراعي، الدكتور مجد أيوب، الوزير، الرأي، ويقول إن “الاستيراد ليس حلاً، ولكن، ليس في اليد حيلة، في الوقت الراهن”،
وأشار أيوب في تصريح خاص لـ”هاشتاغ سورية”، إلى إن الاعتراف بالمشكلة، أفضل من التصريحات البراقة التي كانت تتباهى بها الحكومات السابقة، فمثلاً ” من غير اللائق أن نقول إنا سنزرع قمح في مساحة ألف هيكتار وسنجمع 4 ملايين قمح، وفي النهاية لا ينتج المحصول إلا 500طن”.
ويضيف أيوب:” لا شك ان زراعة القمح أولوية لدى الحكومة حالياً، لكن الأهم، ما يجب اعتماده، عبر التوجه للقطاع الخاص، في الاستثمار الزراعي، وهو ما تنبهت له الوزارة، مؤخراً، الأمر الذي من شأنه أن يعطي إمكانية أكبر للعمل في قطاعات هامة، والإنتاج فيه، وتحتاج لمثلها الدولة، مثل الأسمدة والأعلاف والأدوية الزراعية التي تعاني من نقص حاد بها”.
ويورد أيوب مثالاً، عن الأسمدة، التي لا يغطي الإنتاج المحلي منها سوى 5 في المئة من الحاجة المحلية، مشيراً إلى وجود توجه من قبل وزارة الزراعة لصناعة الأسمدة العضوية، لكن، هذا الأمر “لن يحصل خلال أيام، ولا حتى أشهر، ويحتاج سنوات”.
ويؤكد أيوب أنا “ملزمون بالاستيراد حتى نستطيع الإنتاج”، ومن واجب الوزارة التوجه إلى التأمين الزراعي، لحماية المحاصيل والمزارعين، وضان استمرار الزراعة في وقت واحد.
وهذه الخطوة، حسب قول أيوب، لا يمكن تأتي دفعة واحدة، واستشهد بالتجربة الإيرانية، التي عمرها 40 عام في التأمين الزراعي؛ حيث أمّنت بداية الأمر على محصول واحد لقرية، ومن ثم تم التوسع وبعد 40 عام، وصلت مساحة الأراضي الزراعية المؤمنة إلى ما يقارب 80 في المئة، وهذا لم يحصل دفعة واحدة، كما يقول أيوب، ولكن، من الضروري أن “نخطو الخطوة الأولى”.
ونوه أيوب، إلى أن شركات التأمين العاملة في سورية، غير مستعدة للاقتراب من التأمين الزراعي خطوة واحدة، وهذه مشكلة يجب التفكير بها جيداً.
سورية تخسر ثروتها الحيوانية!
وفي الحديث عن وضع الزراعة، لفت الوزير إلى الخسارات التي نالت قطاع الثروة الحيوانية، مشيراً إلى أن سورية فقدت 50 في المئة من ثروتها الحيوانية بسبب الإرهاب، مضيفاً أن “المنشآت الزراعية في قطاع الدواجن لدينا حالياً 40 في المئة منها مستثمر وفقدنا 50 في المئة من الثروة الحيوانية من الأغنام والأبقار عبر تهريبها ونفوقها بسبب الإرهاب إما بالقتل أو الذبح بسبب الجوع”.
وأوضح قطنا، أن “هناك مؤشرات أننا خسرنا ما بين 40 إلى 50 في المئة من الدواجن ترتبط بنسب الاستثمار للمنشآت، مؤكداً، أن الحكومة السورية اتخذت إجراءات لدعم القطاع الحيواني، حيث أن الدعم يساعد المربين للمحافظة على قطيعهم.
وأشار إلى أن “أسعار اللحوم مرتفعة لأن المربي لا يبيع إلا حسب الحاجة”، لافتاً إلى أن الأسعار ترتفع أيضاً لانخفاض نسبة العرض، وأفاد بأن سورية كانت تستورد العجول لدعم السوق باللحوم، لكن الأسعار العالمية ارتفعت بسبب فرق العملة وبارتفاع الهوة السعرية أصبحت الأسعار اللحوم المستوردة عالية جداً.
وذكر أن الحكومة السورية سمحت باستيراد اللحوم والقطعان الحية و”استعضنا بزيادة إنتاج الدواجن، إلا أنها اصطدمت أيضا بارتفاع سعر الأعلاف”، وعن واقع الصناعات الزراعية اليوم بعد مضي 10 سنوات من الحرب والحصار على سورية، أجاب بأن “الصناعات الغذائية تأثرت بشقيها العام والخاص، فالإرهاب شمل كل شيء”.