هاشتاغ_باسم المحمد
بعد الوعود بتأمين جميع مستلزمات الإنتاج الزراعي وإطلاق عام القمح وتأمين المحروقات لري المحاصيل الاستراتيجية جاء قرار آخر الليل أمس بأن المازوت متوافر بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي لكن وفقا لآلية ربما تحتاج إلى وقت لا تسمح به الأيام الباقية من عمر المحصول.
مصدر في الهيئة العامة لإدارة وتطوير سهل الغاب ومزارعا للقمح يقول لهاشتاغ: سأبيع بقرتي لكي أتمكن من شراء مادة المازوت بالسعر الحر، وسقي محصول القمح بعدما وعدتنا الجهات المعنية بتأمين جميع مستلزمات الزراعة ودعمنا بكل ما نحتاجه في سبيل تأمين احتياجات البلد من القمح الذي ترتفع أسعاره العالمية يوما بعد يوم.
ولكن فوجئنا بصدور قرار بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والنفط يقضي بآلية جديدة لتوزيع المازوت الزراعي بالسعر الحر لمزارعي القمح المروي .
ويضيف المصدر أنه زرع ٥٠ دونم قمح على أمل أن يحصل على ١٧٥ ليتر مازوت بالسعر المدعوم (٥٠٠ ليرة) علماً أنها لا تسد إلا ثلث الحاجة لضمان سقاية القمح، ولكن حتى الآن لم نحصل على أي نقطة.
وبين أنه إذا لم يتم تأمين المازوت خلال عشرة أيام سيخسرون ما تكبدوه لزراعة المحصول، لأن تأخير كل يوم عن الري سيضر بالمحصول، وبالتالي هذه خسارة للوطن والمواطن.
الأول أن ينتج الدونم ٢٠٠ كغ من القمح على الأقل حتى نستوفي ما تكبدناه من تكاليف فقط، وألا يكون كموسم العام الماضي و ألا تصيبه الأمراض.
أما الشرط الثاني فهو تسعير القمح بمبلغ ٢٢٠٠ ليرة للكيلو.
رحلة طويلة
وبعدها يقوم الفلاح بمراجعة مديرية الزراعة وتسجيل طلبه ورغبته بشراء الكمية التي يرغب بها من المازوت الزراعي بالسعر الحر وفق الاستمارة الموضوعة لذلك وبما يتوافق مع حاجته من المادة لري المساحة المزروعة.
وثالثا تقوم مديرية الزراعة بمطابقة البيانات الواردة في الطلب مع جداول المساحات المزروعة بالقمح المروي للفلاح.
ومن ثم يتم التنسيق بين مديرية الزراعة ومديري شركة سادكوب في المحافظة ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتحديد المحطة المناسبة والتي تبيع المادة بالسعر الحر وتكون الأقرب للمنطقة التي تزود الفلاح بالمادة، حيث يتم إرسال القوائم للمحطة ويتم بيع الكميات من خارج مخصصات البطاقه الذكية.
ليقوم بعدها فرع المحروقات بالمحافظة بمطابقة الكميات الموزعة في المحطات التي يتم تحديدها من خلال محاضر موقعة أصولاً من الجمعيات الفلاحية ودوائر الزراعة ومصدقة من مديريات الزراعة، وتقوم لجنة المحروقات بالمحافظة بإعطاء الأولوية ببيع المازوت الحر للقطاع الزراعي خلال شهري نيسان وأيار.
وأخيرا يتم إعلام الفلاح بأنه أمام خيارين إما انتظار دوره للحصول على المازوت المدعوم والذي يتم توزيعه وفق الإمكانيات المتاحة أو الشراء بالسعر المذكور والأمر اختياري وليس إلزامياً.
تقديرات بالشبر
فإذا علمنا أن تقديرات حجم الأضرار الزراعية الناجمة عن موجة الصقيع التي حصلت في النصف الثاني من الشهر الماضي لم تتم حتى الآن بسبب ضعف إمكانيات تقدير الأضرار التي تتم “بالشبر” فكيف سيتم إسعاف مزارعي القمح المروي باحتياجاتهم من المازوت خلال مدة أقصاها عشرة أيام؟؟!
الخبير التنموي أكرم عفيف بين لـ”هاشتاغ” في تعليقه على القرار بأنه قرار جيد شرط أن يؤمن الكميات التي يحتاجها مزارعو القمح وليست كالكميات المقدرة بثلاثة ليترات للدونم الواحد في قرار بيع المزارعين المازوت المدعوم لأغراض الري بالسعر المدعوم(٥٠٠ ليرة).
المسمار الأخير
وبين أن القرار جيد لأن المزارعين الآن مضطرين لشراء المازوت بسعر ٥٠٠٠ ليرة على الأقل من السوق السوداء وبالتالي سيوفرون ٣٣٠٠ ليرة لليتر رغم أن سعره زاد بمقدار ١٢٠٠ ليرة عن السعر المدعوم، ولكن كل هذا رهن توفر كميات كافية وليس كما الحال في قرار البيع بالسعر المدعوم، لأنهم في هذه الحالة سيدقون المسمار الأخير في نعش زراعتنا وتاليا سيمارسون القتل الممنهج بحق المزارعين والمنتجين لصالح المستوردين والتجار.