هاشتاغ- خاص
تلك ليست المرة الأولى التي يُعلن فيها افتتاح معبر أبو الزندين، الواقع قرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي، والذي يربط بين مناطق سيطرة الدولة السورية ومناطق تحتلها فصائل مسلحة متعددة مدعومة من تركيا.
لكن الأمر يبدو شديد الاختلاف هذه المرة، نظراً إلى الظروف السياسية والميدانية التي سبقته ورافقته، والأحداث المباشرة التي أفرزتها محاولة افتتاح المعبر، المرتبطة إلى حد كبير بهذه الظروف، والكاشفة لبعض مآلاتها.
وقالت مصادر محلية لـ”هاشتاغ” إن تركيا استقدمت قواتها لفتح المعبر بالقوة.
وتؤكد المصادر أن أنقرة أمهلت الفصائل مدة يومين. ومن بعد أن انتهت المهلة وحتى الآن لم يتم فتح المعبر بانتظار ما ستفعله تركيا مع الفصائل.
يعد معبر أبو الزندين واحداً من أهم المعابر التجارية التي تربط الجغرافيا السورية في ريف حلب الشمالي الشرقي بالمناطق المحتلة في الشمال السوري، وما دام كان شرياناً مهماً يخفف بعض الضغط المعيشي عن المدنيين في المنطقتين، قبل أنْ تقرر ما تسمى “الحكومة السورية المؤقتة” التابعة لأنقرة إغلاقه مع معابر أخرى في المنطقة والجوار، بحجة الحظر الصحي بعد انتشار وباء كورونا عام 2020.
وقد أُجريت محاولات عدة لافتتاحه بعد ذلك، لكنها لم تصمد ساعات عدة، كان آخرها عند نهاية شهر حزيران/يونيو الماضي، وذلك بعد اجتماعات مكثفة بين وفدين أمنيين روسي وتركي.
تأتي أهمية افتتاح المعبر هذه المرة من حقيقة اعتبار البعض، في الشمال السوري خصوصاً، هذه الخطوة “بالون” اختبار لمدى قدرة تركيا على ترجمة تصريحات مسؤوليها المتلاحقة والمكثفة طوال الأشهر الأخيرة حول تحسين العلاقة مع دمشق وتطويرها، وصولاً إلى إعادة تلك العلاقة إلى حدودها الطبيعية، كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنفسه.
وفي تفاصيل الوقائع على الأرض، أصدر “المجلس المحلي في مدينة الباب” قراراً بفتح معبر أبو الزندين، وعده معبراً رسمياً بين مناطق سيطرة الفصائل المسلحة ومناطق الدولة السورية، واعتماده معبراً تجارياً رئيسياً بهدف تحسين الظروف المعيشية لأهالي المنطقة وتعزيز النشاط الاقتصادي الذي يضمن مداخيل وفرص عمل جديدة للسكان، ويساعد في إعادة تأهيل البنى التحتية في المدينة.
والملاحظة الأولى هنا، أن “الحكومة المؤقتة” التي يتبع لها هذا المجلس لم تصدر أي قرار بهذا الشأن، بل عبّر “وزير الاقتصاد” التابع لها بعد سؤاله من أحد المراسلين المحليين عن عدم درايته بهذا الأمر، لكن التخبط لا يتوقف هنا، بل ما إن بدأت بعض الشاحنات بالعبور في الاتجاهين، حتى خرج العشرات من المحتجين ورافضي هذا القرار، وتجمهروا رافعين شعارات تعد أن فتح المعبر تطبيع مع السلطات السورية وأنهم لن يسمحوا بذلك أبداً، قبل أنْ ينصبوا خيمة أمام المعبر لمنع الحركة في الجانبين.
ولاحقاً، سقطت قذائف صاروخية عدة في محيط المعبر، في رسالة نارية واضحة كردة فعل على القرار، ما أدى إلى سقوط جرحى بين المحتجين وأفراد “الشرطة العسكرية” التابعة لفرقة “السلطان مراد” التي تحرس المكان، الأمر الذي أدى إلى وقف الحركة تماماً في المعبر.