هاشتاغ – خاص
أكدت مصادر خاصة أن فصائل من إدارة العمليات العسكرية تحتجز عددا كبيرا من قوات النظام السوري السابق في سجون إدلب وحماة وعدرا.
وأوضحت المصادر أن الهيئة استدرجت هؤلاء الجنود بدعوتهم إلى مقار تابعة لها بحجة إجراء تسوية أوضاعهم، قبل أن تقتادهم إلى سجني إدلب وحماة بحجة تقديمهم للمحاكمة بعد إجراء التحقيقات معهم.
واعتقلت فصائل من إدارة العمليات العسكرية في سوريا مئات العسكريين بعدما ألقوا سلاحهم في 6 و7 كانون الأول/ ديسمبر وامتنعوا عن القتال مع النظام السابق.
العسكريون كانوا في دير الزور والرقة وتدمر وقد بادروا في 6 كانون الأول/ ديسمبر بمعظمهم بالتخلي عن النظام البائد وألقوا أسلحتهم وغادروا قطعاتهم طوعيًا.
في حين قرر من تبقى منهم إلقاء أسلحتهم وترك قطعاتهم العسكرية وأسلحتهم والمغادرة باتجاه منازلهم. إذ لم تخض القطعات العسكرية التي انسحبوا منها في كامل دير الزور والرقة وتدمر أي مواجهة مع العمليات العسكرية وإنما تركوا مواقعم وغادروا.
ويعد وصول إدارة العمليات العسكرية إلى دمشق هرب أكثر من ألفي عسكري سوري إلى العراق، وبعد عدد من الاتصالات تم إقناع 1905 منهم العودة إلى سوريا وتأمين الطرق لهم ليتفاجؤوا باقتيادهم إلى سجن عدرا المركزي بريف دمشق.
وفي تصريح خاص ذكرت شقيقة أحد المعتقلين لـ”هاشتاغ”، وهو ملازم أول كان يعمل ضمن أمن الحدود في الرقة، أن الهيئة طلبت منه مراجعتها في حمص لإتمام عملية التسوية، لكنه فوجئ بنقله إلى سجن حماة المركزي لتقديمه للمحاكمة.
وأضافت أن الهيئة لم تُقدّم أي تفاصيل حول مصيره أو طبيعة التهم الموجهة إليه، مشيرة إلى أن الوحدة التي كان يعمل فيها شقيقها في الطبقة بريف الرقة تضم أكثر من 3 آلاف عنصر.
الواقعة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية، وسط مطالبات بالكشف عن مصير المعتقلين وظروف احتجازهم.
وأكد عشرات الأهالي أن أبناءهم تواصلوا معهم وأبلغوهم أنهم محتجزون في سجن حماة المركزي وأنهم يحصلون على معاملة جيدة وهم يتواصلون باستمرار مع ذويهم.
في حين أشارت عائلات أخرى تحدث معها “هاشتاغ” إلى أن أبناءهم تواصلوا معهم آخر مرة صباح 8 كانون الأول/ ديسمبر وأبلغوهم أنه تم احتجازهم، ثم انقطع الاتصال بهم لكن هواتفهم ما زالت تعمل والواتس آب نشط ويتم الرد عليه من الجهة التي احتجزتهم وترفض تقديم أي معلومات عنهم. لكن عائلة واحدة قالت إن من رد عليها في الواتس آب قال إنهم محتجزون بسجن في إدلب وينتظر أن يعرضوا على الهيئة الشرعية للبت بقضيتهم.
مصدر في إدارة العمليات العسكرية بمحافظة حماة أكد لـ”هاشتاغ” وجود مئات العسكريين المحتجزين في سجن حماة. ورفض تحديد رقم واضح أو تقديم قوائم بأسمائهم.
وفيما يتعلق بمصيرهم قال: “ننتظر قرار قيادة العمليات العسكرية للبت بموضوعهم”. وأشار إلى أنه تم التحقيق معهم لمعرفة إذا كانت عليهم أي مشكلات وتم تفتيش هواتفهم أيضاً.
وقالت مصادر خاصة من سجن حماة لـ”هاشتاغ” إنه قبل يومين تم الإفراج عن قرابة الـ150 مجندًا.
بالمقابل تظاهر العشرات في محافظة طرطوس ظهر اليوم الثلاثاء أمام مبنى المحافظة للمطالبة بكشف مصير أبنائهم بإخلاء سبيلهم.
وتأتي التظاهرات بعد إصدار أكثر من 5 بيانات تطالب بإطلاق سراحهم بينهم بيان المجلس الإسلامي العلوي بمحافظة حمص المُطالب بإطلاق سراحهم.
في الأيام الأخيرة ماقبل سقوط النظام عملت إدارة العمليات العسكرية لطمأنة العسكريين ودعوتهم للتخلي عن النظام البائد. وهو ما استجاب له عشرات الآلاف ممن ألقوا سلاحهم.
وبعد سقوط النظام عملت الإدارة على طمأنة العسكريين وفتح مراكز تسوية لهم كما أنها أصدرت عفواً عن المجندين الأمر الذي ساهم ببناء الثقة.
لكن احتجاز العسكريين الذين ألقوا سلاحهم هكذا أثار المخاوف والقلق على زعزعة إجراءات بناء الثقة. خصوصا أن بعض القوائم التي انتشرت لأسمائهم تضمن معلومات طائفية في وقت تعمل إدارة العمليات العسكرية لنبذ الطائفية، كما أكدت في بيانات ومناسبات عدة.