أثار انخفاض مخزون المياه بخزانات السدود في مدينة إسطنبول التركية، المخاوف بشأن “كارثة محتملة على صعيد نقص الموارد المائية” في تركيا.
بينما يدق خبراء ناقوس الخطر بسبب التداعيات البيئية والاقتصادية والسياسية لتلك الأزمة، ومدى تأثيرها على سوريا والعراق.
أزمة مياه بإسطنبول
شهدت مدينة إسطنبول التركية تراجعاً في كمية المياه داخل خزانات السدود إلى 29.7 بالمئة فقط من سعتها الإجمالية.
ويحيط بإسطنبول التي يقطنها 16 مليون نسمة بحسب التعداد الرسمي، 11 سداً تمتلئ بشكل كامل خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر حين تبلغ المتساقطات ذروتها.
لكن التغير المناخي العائد بالدرجة الأولى إلى انبعاثات غازات الدفيئة التي يتسبب بها النشاط البشري.
يؤدي لتبدل الأنماط المناخية، ويصبح أحد مصادر القلق الدائمة للمسؤولين الأتراك، وفق وكالة “فرانس برس”.
وفي 2023، عرفت تركيا فصل الصيف الأكثر حراً منذ بدء تسجيل البيانات، وخلال هذا الصيف.
شهدت إسطنبول هطول “كميات محدودة من الأمطار”، في حين أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة استهلاك المياه.
ما الأسباب؟
يوضح خبير البيئة والمناخ المقيم في إسطنبول، زاهر هاشم، أن إسطنبول تعد المركز الاقتصادي والتجاري والسياحي الأكبر في تركيا.
وفيها يتم استنزاف المياه وتدمير النظم الهيدرولوجية مثل الجداول والأنهار والأراضي الرطبة.
بسبب “مشاريع البنية التحتية المائية غير المستدامة”، مثل محطات توليد الطاقة الكهرمائية والسدود ومشاريع نقل المياه بين الأحواض المائية.
ويؤدي استخدام المياه في الزراعة بالطرق التقليدية إلى السحب المفرط والاستخدام غير الفعال للمياه من المصادر الطبيعية.
وتتفاقم الأزمة بسبب تلوث الموارد المائية بالمخلفات المنزلية والصناعية والزراعية.
ويؤكد هاشم بأن مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق مثل الطرق السريعة، وإنشاء المدن الجديدة، تستهلك كميات كبيرة من المياه أثناء مرحلتي البناء والتشغيل أو تشكل عاملاً ملوثاً للموارد المائية.
ويشير إلى وقوع تركيا في منطقة حوض البحر المتوسط، الذي من المتوقع أن يتلقى أكبر الآثار السلبية لتغير المناخ، وخصوصاً فيما يتعلق بالموارد المائية.
ومن جانبه يتحدث أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عباس شراقي، لموقع “الحرة”، عن سببين لانخفاض مخزون السدود في تركيا.
ففي منطقة جنوب الأناضول تم “تفريغ جزء كبير من مخزون السدود”، بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في شباط/فبراير الماضي، حسب شراقي.
وعن السبب الثاني لانخفاض منسوب السدود التركية فهو “تراجع كميات الأمطار” هذا العام.
وسط تغييرات مناخية يعاني منها العالم بأكمله، حسبما يوضح أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا.
كارثة مائية محتملة؟
تعتبر تركيا من الدول التي تعاني من “الإجهاد المائي”، أي أن حجم المياه المستهلكة أكبر من حجم المياه الواردة من جميع المصادر، وفقاً لهاشم.
ويتوقع الخبير البيئي زيادة تلك المخاطر مع تفاقم أزمة تغير المناخ وارتفاع درجات الحرارة، وما ينتج عنه من جفاف وانخفاض هطول الأمطار وانحسار الثلوج.
ما تأثير ذلك على سوريا والعراق؟
تعد تركيا التي يتدفق منها نهر الدجلة، الذي يصب مباشرة في العراق والفرات الذي يصل إلى سوريا.
من المصادر الرئيسة للعراق الذي عرف من خلالها عبر قرون بـ”بلاد ما بين النهرين”.
وتمتد رحلة نهر الفرات على نحو 2800 كلم، يعبر خلالها في تركيا (المنبع) وسوريا والعراق حيث يصب، ويخترق الأراضي السورية بنحو 600 كلم.
ونهر الفرات، أطول أنهار غرب آسيا، وفي العام 1987، وقعت سوريا اتفاق تقاسم مياه مع تركيا تعهدت بموجبه أنقرة أن توفر لسوريا معدلاً سنوياً من 500 متر مكعب في الثانية.
لكن هذه الكمية انخفضت بأكثر من النصف خلال الأشهر الماضية، ووصلت في فترات معينة إلى 200 متر مكعب في الثانية.
وتتهم السلطات السورية والأكراد تركيا بمنع تدفق المياه، جراء احتجازها كميات أكبر من المعتاد في السدود التي أنشأتها على مجراه قبل بلوغه سوريا.
أما العراق، فيعاني من انخفاض مثير للقلق في منسوب نهري دجلة والفرات، ويتهم تركيا بانتظام بخفض تدفق النهرين بشكل كبير بسبب السدود المبنية عند المنبع.
تهديد متوقع وتداعيات خطيرة
عندما تسعى تركيا لإعادة ملأ خزانات سدودها خاصة بمنطقة جنوب الأناضول، سيؤدي ذلك لمزيد من التداعيات السلبية المباشرة على سوريا والعراق، وفق شراقي.
ويشير أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا إلى أن تركيا ستحاول تخزين أكبر كمية ممكنة من الماء لتعويض النقص بخزانات سدودها.
ولذلك فإن كمية المياه التي ستصل سوريا والعراق ستكون “أقل بشكل كبير”.
وسيؤدي ذلك لـ”تفاقم الأزمة المائية” التي يعاني منها سوريا والعراق، ما سوف ينعكس سلباً على كافة مناحي الحياة اليومية للسوريين والعراقيين، حسبما يحذر شراقي.
ويتفق معه هاشم الذي يتوقع أن يشهد العراق وشمال سوريا “أزمة مائية شديدة حيث مياه الشرب أو الري”، بينما سوف تلقي الأزمة بظلالها أيضاً على تركيا.
وسيكون لذلك آثار كبيرة على الزراعة حيث يدمر الجفاف المحاصيل الزراعية ويخفف إنتاجيتها.
كما يؤدب الجفاف ونقص المياه إلى نفوق الثروة السمكية وزيادة تركيز الملوثات في الأنهار.
كما يهدد نقص الموارد المائية بنقص مستويات الأنهار في السدود الكهرومائية، ما يؤدي إلى نقص إمدادات الطاقة الكهربائية وزيادة الاعتماد على الطاقة التقليدية، وفق هاشم.
ويحذر هاشم من أن أزمات المياه تؤدي إلى “مشكلات وأزمات سياسية” بين الدول المتشاركة على الموارد المائية خصوصاً في حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني.