أطلقت وزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، الخدمة الإلكترونية للفسح الفوري “السماح بالتداول” المباشر للمطبوعات الخارجية.
وإتاحتها للقطاع الخاص والعام، وذلك بعد موافقة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.
وأكدت الهيئة في بيان أن “السعودية من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء، حيث يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح الفوري للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة، بعد التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها”، وتشمل الخدمة الكتب الورقية والإلكترونية.
وبلغت نسبة طلبات الفسح هذا العام 61 في المئة لكتب مقبلة من الخارج، و39 في المئة على كتب محلية الطباعة.
وتوقعت الهيئة أن يبلغ عدد فسوحات العام الأول من إطلاق الخدمة 300 ألف عنوان، مؤكدة أن سرعة الفسح ستتيح للجميع المتابعة والتفاعل مع كل ما ينشر في حينه، وبالتزامن مع صدور الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام.
وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة على اللائحة ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع التجارة الإلكترونية والمطبوعات، فإضافة إلى تسهيل عملية الفسح على المؤلفين والناشرين وموزعي الكتب واختصار مدة الانتظار ستسهم كذلك في تشجيع دخول المستثمرين في قطاع التأليف والنشر والتوزيع، كما أنها ستنمي قطاع تجارة الكتب الإلكترونية، وإثراء منافذ التوزيع السعودية بالمحتوى المتميز فور صدوره، ويشكل أيضاً دعماً مباشراً لدور النشر السعودية التي كانت تعاني من منافسة غير عادلة من دور النشر الأخرى.
وأكدت الهيئة أن تطبيق الفسح الفوري سيسهم كذلك في الحد من القرصنة والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية.