تطرق الحكومة السعودية سوق الديون العالمية تزامناً مع محاولاتها لإيجاد مصادر تمويل بديلة للمساعدة في سد احتياجاتها التمويلية المتوقعة البالغة 21 مليار دولار خلال عام 2024
وتعمل الحكومة السعودية على تعزيز مواردها المالية من خلال بيع صكوك مقومة بالدولار، بهدف سد الفجوة التمويلية والإنفاق على مشروعات التنويع الاقتصادي التي يقودها وعينت السعودية بنوكاً لطرح الصكوك المرتقبة، بآجال 3 سنوات و6 سنوات و10 سنوات ويتراوح العائد على الصكوك بين 85 و110 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية ذات الآجال المماثلة.
من هم مديري الطرح؟
وتضم قائمة مديري الطرح والمنسقين العالميين كلاً من “سيتي غروب” و”غولدمان ساكس” و”بي إن بي باريبا” وتمنح وكالة موديز المملكة تصنيفاً ائتمانياً “A1″، وهو خامس أعلى مستوى للديون ذات الدرجة الاستثمارية، مع نظرة مستقبلية إيجابية.
صكوك جديدة
تأتي الصكوك الجديدة بعد بيع السعودية سندات بقيمة 12 مليار دولار في يناير. وكان 2017 أكبر عام طرحت فيه المملكة أدوات دين بالسوق الدولية، عندما باعت سندات بقيمة 21.5 مليار دولار حينها.
ومن المتوقع أن يصل إجمالي التمويل الذي يمكن أن تسعى لجمعه هذا العام قد يصل إلى حوالي 37 مليار دولار، وسيساعد المال الذي يتم جمعه على تسريع المشروعات والبرامج الخاصة بأجندة رؤية 2030.
إصدارات العام الماضي
بلغت إصدارات الصكوك الدولارية خلال عام 2023 حوالي 16 مليار دولار ومن المتوقع أن يحل أجل استحقاق صكوك دولارية بنحو 5 مليارات دولار خلال عام 2024، ومن المرجح أن يتم تمويلها عبر إصدار صكوك جديدة.
استأثرت قطاعات المرافق والصناديق السيادية والعقارات والاتصالات بإصدارات الصكوك الدولارية خلال الربع الأول من العام.
تحسن الأوضاع
يحفز تحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع معدل التضخم وتكاليف التمويل يمكن أن المزيد من الشركات على إصدار صكوك دولارية، بالأخص الشركات التي تعمل في مجال مرتفع العوائد والتي أجلت دخولها إلى سوق الصكوك خلال فترة الـ12 شهراً إلى 18 شهراً الماضية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
صكوك شركات العقارات
من المتوقع أن تواصل شركات العقارات إصدار الصكوك الدولارية خلال السنوات القليلة المقبلة لتمويل الإنفاق الرأسمالي وإعادة تمويل الصكوك التي يحل أجل استحقاقها، حيث يشهد القطاع في الإمارات والسعودية أحوالاً مواتية في ظل الطلب القوي على الصكوك الدولارية.