دعت اللجنة الوطنية لصناعة الحديد في السعودية إلى فرض إجراءات حمائية للصناعة المحلية تشمل رفع الرسوم الجمركية، تحسباً لبحث الشركات العالمية عن أسواق بديلة، وذلك في أول رد فعل من منتجي الحديد السعوديين على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على واردات بلاده من الألمنيوم والحديد وكانت وزارة المالية السعودية قررت في نهاية شهر أيار/مايو 2024 تمديد تعديل فئة الرسوم الجمركية على حديد التسليح، ولفائف الحديد إلى 10 بالمائة لمدة عام.
مخاوف من الرسوم الأمريكية
أبدت اللجنة السعودية التي تضم الشركات الصناعية في القطاع مخاوفها من أن الدول التي تأثرت بالرسوم الأميركية قد تبحث عن أسواق بديلة لتصريف فائض إنتاجها، مما قد يؤدي إلى إغراق أسواق مثل السعودية بمنتجات الحديد المستوردة، ويؤثر سلباً على الصناعة المحلية.
اتخاذ تدابير وقائية
طالبت اللجنة السعودية باتخاذ تدابير وقائية مثل رفع الرسوم الجمركية على واردات الحديد إلى الحدود القصوى المسموح بها وفقاً لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعة المحلية من الإغراق والمنافسة غير العادلة.
واقترحت اللجنة أيضاً تشكيل فرق عمل لمتابعة حالات الإغراق المحتملة في السوق السعودية، خاصةً للمنتجات ذات الجودة المنخفضة، والتأكد من مطابقة الواردات للمواصفات القياسية السعودية، وفق السليم.
تأثير طفيف على الصادرات السعودية
سيكون انعكاس القرار الأميركي على الصادرات السعودية محدوداً وفق التوقعات بسبب محدودية حجم هذه الصادرات، وحسب الهيئة العامة للإحصاء السعودية بلغت صادرات المملكة إلى الولايات المتحدة من الحديد والألمنيوم ومنتجاتهما وفق بيانات العام 2023 حوالي 711 مليون ريال (ما يعادل تقريباً 190 مليون دولار)، منها 521 مليون ريال صادرات من الحديد ومصنوعاته، وهي قيمة طفيفة تجعل أي تراجع في الواردات الأميركية من هذه المنتجات غير مؤثر بدرجة كبيرة.
وحسبما ترى اللجنة التي أوضحت أن الصادرات السعودية واجهت تحدياً مشابهاً خلال العام 2018 حين فرضت إدارة الرئيس ترمب وقتها رسوماً جمركية بنسبة 25 بالمائة على واردات الحديد و10 بالمائة على واردات الألمنيوم، مما أثار قلق العديد من الدول المصدرة.
فرض رسوم أمريكية
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلن أنه يعتزم فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمائة على جميع واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة ما تسبب في ارتباك بأسواق المعادن، في انتظار تفاصيل القرار وموعد دخوله حيز التنفيذ.