رصدت السعودية خلال عام 2023 نحو 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ وتطوير مشروعات اقتصادية جديدة غير نفطية.
وسوف تنفق السعودية ذلك المبلغ على مشاريع توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية، منها صناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية.
وتتجه السعودية على نحو متزايد إلى تنويع اقتصادها لزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد لتحقيق رؤية 2030.
نمو الاقتصاد السعودي
نما اقتصاد المملكة العربية السعودية بنسبة 5.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2022 بدعم الأنشطة غير النفطية ليصل معدل النمو السنوي إلى 8.7 بالمئة وهو الأعلى منذ عام 2011.
تباطؤ النمو
وعلى الرغم من أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السعودي هو الأعلى منذ 11 عاماً.. إلا أن بيانات الربع الأخير لعام 2022 تكشف عن تباطؤ النمو بأقل وتيرة منذ الربع الثاني لعام 2021.
ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط بنهاية العام الماضي إلى مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا نتيجة تراجع الطلب. ما أجبر دول “أوبك+”، التي تقودها السعودية على خفض الإنتاج لحفظ توازن السوق.
تطور الأنشطة غير النفطية
وسجلت الأنشطة غير النفطية والتي تعتبر محركاً لفرص العمل نمواً بأعلى وتيرة منذ أكثر من عام ما ساعد السعودية على تسجيل أسرع نمو إجمالي بين الاقتصادات العالمية الكبرى.
وفي حين حافظت الأنشطة غير النفطية على أدائها الإيجابي انكمشت الأنشطة النفطية 0.3 بالمئة خلال الربع الأخير من العام الماضي.
توقعات عام 2023
وكان صندوق النقد الدولي خفض قد خفض توقعاته لنمو اقتصاد السعودية خلال عام 2023 بنحو 1.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر/تشرين الأول من عام 2022.
أثر خفض النفط
وسيسهم خفض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية “أوبك+” في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6% خلال عام 2023 .. وفق تقديرات الصندوق مقارنة بنمو قدره 8.7 بالمئة خلال العام الماضي.