أطلقت السعودية حملة دبلوماسية غير مسبوقة لحشد شركات الضغط خارج واشنطن العاصمة، وذلك “من أجل التصدي لمشاعر العداء تجاه المملكة في إدارة بايدن والكونغرس”.
وقال موقع Responsible Statecraft الأمريكي في تقرير نشره يوم الجمعة 26 مارس 2021 إن السفارة السعودية في واشنطن استعانت بشركة ضغط وعلاقات عامة يقع مقرها في وسط أمريكا وليس العاصمة. إذ تعاقدت مع شركة Larson Shannahan Slifka Group Group أو LS2 ومقرها ولاية آيوا على مبلغ 126,500 ألف دولار شهرياً مقابل التأثير على وسائل الإعلام المحلية والشركات والمجموعات النسائية ومجالس الشؤون العالمية في الولايات النائية.
المتحدث باسم السفارة السعودية، فهد نزار، قال لصحيفة USA Today في رسالة بريد إلكتروني: “ندرك أن الأمريكيين خارج واشنطن مهتمون بالتطورات في السعودية والعديد منهم، بما فيهم الشركات والمؤسسات الأكاديمية ومجموعات المجتمع المدني، حريصون على الحفاظ على علاقات طويلة الأمد مع المملكة أو إقامة علاقات جديدة”.
لكن عبدالرحمن بن مساعد آل سعود، حفيد مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز، ورجل الأعمال والرئيس السابق لأحد أهم أندية كرة القدم السعودية، أشار إلى المصالح الأمريكية بعبارات أشد وقعاً.
إذ قال إن السعودية لها ثقل اقتصادي كبير وتؤثر على المنطقة. ولا يمكن للعالم الاستغناء عن الاعتدال السعودي لاقتصادها واعتدالها وتعاونها في الحرب على الإرهاب، مضيفا في حديثه للأمريكيين: “الحقيقة أنكم تحتاجون إلينا أكثر مما نحتاج إليكم”.
من جهته، قدم مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية في الرياض لشركة LS2 Group هذا الشهر تقريراً من 32 صفحة بعنوان “العلاقة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والسعودية، قال إنها جاءت دعماً لجهود حملة الدبلوماسية العامة السعودية.
ويقول التقرير إن العلاقة بين البلدين أكبر من الأسلحة والنفط”. يسلط فيه الضوء على استثمارات المملكة في الولايات المتحدة، والمعاملات التجارية، والهدايا المقدمة للجامعات، وشراء سندات الخزانة الأمريكية.
أشار التقرير إلى أن 24 مليار دولار من الصادرات الأمريكية إلى السعودية عام 2019، منها 3.1 مليار دولار صفقات أسلحة، دعمت 165 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وشاركت الشركات الأمريكية في مشاريع سعودية بقيمة 700 مليار دولار.
كما ذكر التقرير أن المملكة حازت 134.4 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية و12.8 مليار دولار من الأسهم الأمريكية نهاية عام 2020 بينما بلغ إجمالي الاستثمار الأمريكي في السعودية عام 2019 10.8 مليار دولار.
كذلك أشار إلى فرص الاستثمار المستقبلية في قطاعات مثل الترفيه الذي تتمتع فيه الشركات الأمريكية بميزة تنافسية.
وتأمل السعودية، في سعيها للتأثير على وسط أمريكا، حيث تسعى لكسب التعاطف بين شرائح المجتمع التي تركز على السياسة الخارجية و تعقيدات الشرق الأوسط بدرجة أقل من السياسة في واشنطن وأوساط المثقفين المهووسين بالسياسة على ساحلي الولايات المتحدة.