انتهى المركز الوطني لإدارة الدين في الحكومة السعودية من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى والتي تقضي بتنويع مصادر التمويل لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المديين المتوسط والبعيد، وبما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.
كما يمتد القرض الجديد يمتد لـ10 سنوات وقد شاركت في ترتيبه 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.. وهو ما يؤكد الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية بـ(رؤية 2030) والمرونة العالية لاقتصاد المملكة.
تعزيز النمو الاقتصادي
ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة.. تسعى هذه العملية إلى الاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي مثل تمويل المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030.
فرص تمويل دولية
تتطلع الحكومة السعودية للاستفادة من فرص التمويل بالسوق لسداد أصل الدين وتمويل مشروعات مثل “البحر الأحمر”، و”القدية”، و”الدرعية”.
وقد رفعت السعودية تقديراتها لحجم الدين العام بنسبة 7.7 بالمائة في 2023 إلى 1.02 تريليون ريال (272 مليار دولار)انطلاقاً من 951 مليار ريال ليمثل 24.8 بالمائة من الناتج المحلي، على خلفية ترجيحها ارتفاع محفظة الدين العام نتيجة التوسع في الإنفاق لتسريع وتيرة تنفيذ بعض المشروعات.
نمو الاقتصاد السعودي
زاد الناتج المحلّي الإجمالي للاقتصاد السعودي من 2.5 تريليون ريال عند إعلان “رؤية 2030” عام 2016 إلى أكثر من 4.1 تريليون ريال فيعام 2023 أي بنمو يفوق 65 بالمائة مع انتصاف مدّة تحقيق الرؤية.
كذلك ركز على القطاع غير النفطي المتوقع أن يشهد نمواً بمعدل 6 بالمائة على مدى السنوات المقبلة.
عجز في موازنة 2024
اعتمدت السعودية ميزانية عام 2024 بعجز قدره 79 مليار ريال (21 مليار دولار).
كما يعود السبب الحقيقي لعجز الموازنة العامة خلال العامين الحالي والمقبل، إلى قرار الحكومة بخفض إنتاج النفط.. بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع من 150 مليار ريال متوقعة عند إقرار ميزانية العام الجاري. إلى أكثر من 200 مليار ريال فعلياً.
ورغم تراجع أسعار النفط إلا أن الحكومة السعودية زادت من الإنفاق وسيكون أثر الإنفاق الرأسمالي واضحاً في السنوات القادمة.