السعودية تمول الاقتصاد الأمريكي بـ144 مليار دولار عبر سندات الخزينة

ارتفعت حيازات السعودية من سندات الخزانة الأميركية كجزء من الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي “ساما” في تشرين الأول/ أكتوبر إلى أعلى مستوى في 4 سنوات وزادت حصة سندات الخزانة الأميركية من إجمالي الأصول الأجنبية التي يحتفظ بها البنك المركزي السعودي، إلى حوالي 35 بالمائة في تشرين الأول/ أكتوبر وهو أعلى مستوى منذ شباط/ فبراير 2020 عند بداية جائحة كورونا.

144 مليار دولار

تزايدت استثمارات السعودية في سندات الحكومة الأميركية خلال عام 2024 حيث يمتلك “ساما” حالياً سندات خزانة بقيمة 144 مليار دولار على الرغم من انخفاض إجمالي الأصول الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ شباط/ فبراير.

ذروة الحيازة 2020

بلغت حيازات “ساما” من سندات الخزانة الأميركية قصيرة الأجل ذروتها في شباط/ فبراير 2020 متجاوزة 37 بالمائة من الأصول الأجنبية، قبل أن تنخفض بسرعة عندما استغلت الحكومة السعودية احتياطياتها لتحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة لشراء الأسهم التي تضررت بسبب ذعر المستثمرين من تأثير كورونا.

ومن ثم تراجعت قيمة الأصول الأجنبية للسعودية من حوالي 500 مليار دولار في بداية 2020 إلى نحو 411 مليار دولار بنهاية أكتوبر، ويرجع ذلك جزئياً إلى تحويل الأموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، وأيضاً لاستخدام الاحتياطيات لتمويل الإنفاق الحكومي.

استثمار آمن

تُعتبر سندات الخزانة الأميركية أصولاً آمنة، بالأخص في فترات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. وارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، الذي يُعد معياراً عالمياً، 10 نقاط أساس بنهاية حزيران/ يونيو 2024 ويحوم حالياً قرب 3.9 بالمائة.

تعزيز العلاقة مع الغارة الأمريكية

رغم أن الزيادة الأخيرة جاءت قبل الانتخابات الأميركية في تشرين الثاني/ نوفمبر، فإن حيازة السعودية الأكبر لسندات الحكومة الأميركية قد تعزز علاقتها مع الإدارة الجديدة للرئيس المنتخب دونالد ترمب.

توطدت علاقة السعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال فترة ولايته الأولى، ويُتوقع أن تستمر هذه العلاقة مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض وذلك في مؤشر على استعداد المملكة لتعزيز علاقتها مع الإدارة الأميركية الجديدة.