تعمل الحكومة السعودية إلى توطين الكثير من المهن في الاقتصاد لتصبح مهناً سعودية كاملة غبر معتمدة على اليد العامة الأجنبية وبهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل.
وشملت توطين مهن “إدارة المشاريع” و”المشتريات” و”المبيعات” و”منافذ تقديم خدمات أنشطة الشحن ووسطاء الشحن”، بالإضافة إلى منافذ “أنشطة التزيين والخياطة النسائية”، وذلك على عدة مراحل في جميع أنحاء المملكة.
ونتيجة لتلك السياسة بلغت أن نسبة التوطين في القطاع الخاص السعودي بلغت 22.3 بالمائة بنهاية الربع الثاني من العام 2023.. وقد لوحظ تحسن المهارات والوظائف والإنتاجية والأجور عبر السنوات الماضية في القطاع الخاص.
أقرأ المزيد: 18 مليار دولار مشاريع عقارية جديدة في السعودية
وقد اتخذت تلك المؤشرات اتخذت اتجاهاً تصاعدياً مدعومة بالإنفاق الحكومي والمبادرات ومشاريع الرؤية ومن المتوقع أن تستمر في زخمها الحالي لسنوات مقبلة.
أسباب نمو الأجور
ساهمت عدة أسباب في نمو أجور المواطنين، منها نمو الإصلاحات الاقتصادية منذ إطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 في العام 2016. وارتفاع جاذبية سوق العمل السعودي.. إضافة إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.
أقرأ المزيد: 37 مليار دولار حجم التجارة الخارجية بين الإمارات والسعودية
ومن بين الأسباب أيضاً ارتفاع جودة الوظائف، وتطور المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات.
ارتفاع معدل الأجور
كما شهد الاقتصاد السعودي ارتفاع معدل أجور السعوديين العاملين في القطاع الخاص بنسبة 45 بالمائة خلال السنوات الخمس الماضية. لتبلغ نحو 9.6 آلاف ريال (2.56 ألف دولار) شهرياً خلال العام الجاري من 6.6 آلاف ريال (1.76 ألف دولار) شهرياً عام 2018.
وخلال السنوات الماضية، انتعشت بقوة شركات القطاع الخاص غير العاملة في إنتاج النفط بالسعودية بدعم من الإنتاج والطلبات.. وذلك في إطار استراتيجية المملكة لتنويع الاقتصاد.
مساهمة زيادة الإنتاج
كما ساهم الارتفاع الكبير في الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات متسارعة في تعزيز الشركات لنشاطها الشرائي بأسرع وتيرة. مع سعيها لتلبية متطلبات العمل المتزايدة لدعم المخزون.