السعودية توقع 6 مذكرات تعاون دولية في قطاع التعدين

وقّعت الحكومة السعودية مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع 6 دول تستهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع التعدين والمعادن في المملكة وجاء ذلك التوقيع على هامش الاجتماع الوزاري الدولي الرابع للوزراء المعنيين بشؤون التعدين المنعقد ضمن أعمال مؤتمر التعدين الدولي في نسخته الرابعة التي انطلقت يوم 14 كانون الثاني /يناير 2025 في العاصمة الرياض بمشاركة ممثلي الحكومات لأكثر من 90 دولة، ووُقّعت تلك الاتفاقيات مع جيبوتي والأردن والمملكة المتحدة وزامبيا والنمسا وفرنسا.

حاجة بريطانية للمعادن الحيوية

وكانت الحكومة البريطانية قالت إنها ستوقع شراكة مع السعودية للتعاون في مجال المعادن من شأنها أن تساعد في تعزيز سلاسل التوريد وخلق فرص للشركات البريطانية وجذب الاستثمارات إلى البلاد.

تحتاج بريطانيا إلى إمدادات آمنة وطويلة الأجل من المعادن الحيوية، مثل النحاس والليثيوم والنيكل، والتي تدخل في صناعة الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، كما أنها ضرورية لبناء مراكز البيانات التي تساعد في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وبالنسبة لبريطانيا، سيشكل الاتفاق جزءا من استراتيجية صناعية أوسع نطاقا تقول إنها ستكون أساسية للأمن القومي وتحقيق هدفها لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

أما السعودية التي تقدر قيمة مواردها المعدنية غير المستغلة بنحو 2.5 تريليون دولار فتسعى إلى أن تصبح مركزاً عالمياً رئيسيا لتجارة المعادن الحيوية.

استثمارات في البرازيل

كشفت الحكومة البرازيلية خلال المؤتمر أن شركة معادن (شركة التعدين العربية السعودية) الذراع التعدينية لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة تعتزم فتح أول مكتب لها في ساو باولو.

كما كشفت الحكومة البرازيلية عن ان هناك مبادرة تشمل ما يقدر بنحو 8 مليارات ريال برازيلي (1.31 مليار دولار) لتطوير رسم الخرائط الجيولوجية في البرازيل.

البرازيل بحاجة لقطاع التعدين

تعقد الحكومة البرازيلية أنها بحاجة إلى معرفة المزيد عن باطن الأرض لدينا والشراكة مع قطاع التعدين البرازيلي حتى تتكمن من استكشاف باطن الأرض والاستفادة منه بطريقة مستدامة ومناسبة.

ويتماشى هذا الاستثمار مع استراتيجية السعودية (رؤية 2030) لتنويع اقتصاد المملكة والاستفادة من خبرات البلاد في مجال التعدين والطاقة المستدامة.

يشار إلى أن الحكومة البرازيلية كانت قد أعلنت في حزيران/يونيو 2024 أن صندوق الاستثمارات العامة يعتزم استثمار نحو 15 مليار دولار في بلاده.

وسوف يستثمر الصندوق في مجالات، مثل الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية والطاقة المتجددة.