Site icon هاشتاغ

25 مليار دولار استثمارات جذبها “السيادي السعودي” من القطاع الخاص

استثمارات

بـ20 مؤشراً.. السعودية تطلق منهجية جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر

يتكون الصندوق السيادي السعودي 4 مكوّنات أساسية هي الشركات الكبرى التي يؤسسها الصندوق، الشركات المدرجة في سوق الأسهم وشركات أنُشئت من قِبل الصندوق لدعم قطاعات معينة
مثل “الشركة السعودية للصناعات العسكرية” (سامي)، وأخيراً الاستثمارات المختلفة للصندوق.
وجذبت مشاريع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركات محفظته استثمارات مباشرة من القطاع الخاص وصلت إلى 96 مليار ريال (25.6 مليار دولار) خلال أقل من 3 سنوات.

وتركزت هذه الاستثمارات في 13 قطاعاً استراتيجياً في السعودية خلال الفترة من بداية 2021 وحتى نهاية الربع الثالث من 2023

وقد أسهمت المبادرات والبرامج التي أطلقها الصندوق في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
فيما قدمت منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق في عام 2023 أكثر من 200 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال (5.3 مليار دولار).

100 شركة سعودية

تأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين
فيما جرى تنظيم دورات تدريبية لأكثر من 200 شركة صغيرة ومتوسطة.. بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشروعات الصندوق وشركاته.
منذ إطلاق “برنامج مساهمة” لتنمية المحتوى المحلي اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي وهو ما سيسهم في إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي في المشروعات المختلفة.

لا منافسة مع القطاع الخاص

لا ينافس صندوق الاستثمارات العامة السعودي القطاع الخاص في المملكة فالاستثمارات التي يضخها في القطاعات التي يدخل إليها، تساهم في “خلق سلاسل قيمة جديدة”.

مشروع وسط جدة

وقعت شركة “وسط جدة للتطوير” 4 عقود إنشائية بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) لثلاثة معالم معمارية رئيسية في مشروع “وسط جدة” التطويري.. والذي تصل استثماراته الإجمالية إلى 75 مليار ريال بتمويل من “صندوق الاستثمارات العامة”.
ويُنفذ مشروع “وسط جدة” على ثلاث مراحل رئيسية، تكتمل المرحلة الأولى التي تمثل 45 بالمائة من المشروع بنهاية عام 2027
وستتضمن هذه المرحلة المعالم الرئيسية “دار الأوبرا” و”الإستاد الرياضي” و”الأحواض المحيطة”.
إضافة إلى عدد من المرافق تشمل الشاطئ الرملي والرصيف البحري وممشى البحر ومرسى اليخوت.

السعودية 2030

اعتبرت “رؤية المملكة 2030” أن تمكين القطاع الخاص هو أحد الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر حددت هدفاً يتمثل برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65 بالمائة بحلول 2030.
Exit mobile version