بعد سنوات من إخلاء خلف الرازي.. المستحقون ينتظرون السكن البديل

في عام 2012، صدر المرسوم التشريعي رقم 66، أُحدثت بموجبه منطقتان تنظيميتان في نطاق محافظة دمشق. المنطقة الأولى وهي تنظيم منطقة جنوب شرقي المزة من المنطقتين العقاريتين (مزة – كفرسوسة)؛ أما الثانية فتنظيم منطقة جنوبي المتحلق الجنوبي من المناطق العقارية (مزة – كفرسوسة – قنوات بساتين – داريا – قدم)، بهدف “تطوير مناطق المخالفات والسكن العشوائي”، كما نص المرسوم.

وأخلت محافظة دمشق بدءاً من عام 2015 المنطقة من السكان تنفيذاً للمرسوم بهدف تشييد مدينة جديدة أُطلق عليها (ماروتا سيتي) مقابل تعويض الأهالي بمنازل أخرى، وأسهم في المنطقة التنظيمية المحدثة للمستحقين فقط، بحسب الفئات المصنفة ضمن المرسوم.

ويهدف مشروع السكن البديل إلى تأمين مساكن للمنذرين بالهدم في المنطقة التنظيمية الأولى ماروتا سيتي وعددهم 5500 شاغل، ويحصل المالك الشاغل على سكن بديل إلى جانب أسهم تنظيمية في المنطقة التنظيمية الأولى، أما الشاغل (المستأجر)، فيحصل على سكن بديل فقط، على أن يدفع المستحقون أقساط شهرية ودفعات إلى حين استلام المنازل.

وبعد سنوات من الإخلاء الفعلي لم يحصل المواطنون على مساكنهم، بينما حُرم قسم منهم فرصة التسجيل على السكن البديل أساساً.

إخلاء من دون مأوى

يذكر المحامي وعضو (مجلس محافظة دمشق) سابقاً غالب عنيز أن عمليات المحافظة لإخلاء السكان بدأت من 2015 حتى عام 2017 من دون تأمين مساكن لهم إلى أن ينتهي مشروع السكن البديل.

يقول عنيز لـ “هاشتاغ”: “استحق السكن البديل نحو 5500 عائلة من أصل 7500 عائلة، في حين بقيت نحو 2000 عائلة من دون تعويض بسكن بديل أو حتى بدل إيجار”.

يفيد عنيز أن مشكلة المالكين الأساسية تتعلق بالقرار 112 لعام 2015 الصادر عن وزارة الإسكان الذي وضع شروط الاستحقاق للسكن البديل. منوهاً بأن إحدى مواد القرار نصت على أن الإشغال يجب أن يكون مستمراً من تاريخ صدور المرسوم التشريعي حتى الإخلاء، من دون لحظ الحالة غير المستقرة في البلد، واضطرار كثيرين للخروج بسبب الظروف الأمنية.

يبين عنيز أن بعض الناس قدموا معاملات ودعاوى، “لكن لم تتجاوز عدد الاعتراضات المقبولة 150 اعتراضاً من أصل 2200 إشغال محروم. وقدم كثير ممن خارج القطر اعتراضات، لكنها رُفضت”.

يؤكد المحامي رضا نقشبندي في حديثه لـ “هاشتاغ”، على أنه من المفترض أن يكون السكن البديل باسم المالك وليس الشاغل أو الحائز، ويحق قانوناً لمن كان خارج القطر الحصول على سكن بديل بصفته وريثاً أو مالكاً، وخلال الأزمة التي عصفت بالبلاد، لجأ بعض المالكين إلى وضع أفراد في عقاراتهم حماية لها مستقبلاً نتيجة الظروف الراهنة.

يتحدث عنيز: “تضمنت المخططات تخصيص عدد من المقاسم للسكن البديل ضمن المنطقة الأولى ماروتا سيتي، لكن تفاجأنا بنقل هذه المقاسم إلى المنطقة الثانية (باسيليا سيتي) في 2017، وهذه كانت مخالفة للمرسوم”.

يشير عنيز إلى أن المنطقة التي أُخليت فيها بيوت مختلفة المساحة، عدّلت محافظة دمشق ومديرية المرسوم ووزارة الإسكان هذه المساحات بموجب قرارات إدارية ليصبح الحد الأعلى 120 متراً مربعاً؛ أي سيحصل صاحب منزل مساحته 200 متر مربع على مسكن بديل مساحته 120 متراً مربعاً فقط.

يؤكد غالب عنيز أنه حتى الآن يحصل مستحق السكن البديل الذي أُخلي من منزل بمساحة 120 متراً مربعاً على بدل إيجار بقيمة 800 أو 900 ألف ليرة سورية سنوياً. “هذا غير عادل”، كما يقول.

يرى نقشبندي أن بدلات الإيجار التي حددتها المحافظة لا توازي التضخم الحالي، لذلك وجب إعطاء إما إيجارات كاملة وإما استئجار عقارات مملوكة للمحافظة لصالح مستفيدي السكن البديل، ريثما ينتهي المشروع.

في تشرين الثاني- 2022، أعلنت المؤسسة العامة للإسكان تخصيص 522 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن البديل في محافظة دمشق، وذلك ضمن المنطقة التنظيمية الثانية (باسيليا سيتي)، وفق تسلسل أفضلياتهم والجداول التفصيلية المعلنة والتاريخ المحدد فيها. أوضحت المؤسسة أن التخصيص يبدأ ابتداءً من الرابع عشر من شهر كانون الأول القادم، ولغاية انتهاء جلسات التخصيص في المكاتب المخصصة لإدارة المشروع في مديرية تنفيذ المرسوم 66 في المزة.

غيّرت المؤسسة إعلانها لاحقاً فيما يتعلق بالمدة الممنوحة لاستكمال مدفوعات المخصص، إذ ألزمت المخصص باستكمال مدفوعاته بنسبة 30% من قيمة المسكن التخمينية وفق مساحة مسكنه الفعلية على أن يتم التسديد على ثلاث دفعات متساوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التخصيص، وفي حال عدم استكمال المكتتب دفعات التخصيص كاملة خلال المدة المذكورة، يلغى تخصيصه ويفقد حقه بتسلسل أفضليته، ويدرج اسمه ضمن تسلسل خاص المكتتبين المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية وبحسب أفضليته؛ على أن يسدد الأقساط الشهرية المترتبة عليه، وفي حال عدم الالتزام يلغى اكتتابه وفق القرار رقم /1249/ لعام 2020 وتعديلاته.

ويلفت عنيز الانتباه إلى أن مستحقي السكن البديل أُلزموا بدفع 10 في المئة من قيمة السكن البديل في العام 2020، وقدرت مؤسسة الإسكان وقتها سعر المتر المربع بمبلغ 550 ألف ل.س مع أقساط شهرية تتراوح بين 13 ألفاً حتى 33 ألف ليرة. وفي نهاية العام 2022 قرر كل من الإسكان والمحافظة تخصيص 550 إشغالاً فقط بسعر 3 ملايين و550 ألف ليرة سورية للمتر المربع، ولا يعد المبلغ المسدد 10% إلا 1% من المبلغ المستحق.

يواصل عضو (مجلس محافظة دمشق) سابقاً قوله: “طبعاً هذا ظلم ومخالف للقوانين، إذ يجب اعتبار أن 10% مسددة”. ويضرب عنيز مثالاً هنا؛ إذ يدفع كل مستحق 30% من قيمة المسكن وفق السعر الجديد عند التخصيص، فإن كان لديه 100 متر مربع مثلاً، أصبحت قيمتها تقريباَ 350 مليون ليرة، وعليه أن يدفع 30%، وهذا يعني ما يزيد على 100 مليون ليرة سورية، “بدأ بالبيع ممن ليس لديه القدرة على تسديد هذه المبالغ”. يستكمل عنيز حديثه.

يوضح المهندس صفوح قرقور مشرف السكن البديل في محافظة دمشق أن عدد المقاسم الكلي 48 مقسماً، وعدد المستفيدين 5500 شاغل.

ويضيف قرقور في حديث لـ “هاشتاغ”: “بدأنا تنفيذ 27 برجاً حالياً، ثلاثة منها للقطاع الخاص الذي دخل إلى خط المنافسة، وفي هذا السياق، وصلنا في التشييد إلى الطوابق الأخيرة بالمقسمين A4 وA6”. وتبلغ مساحة المنطقة التنظيمية الثانية الكلية 900 هكتار، أما مساحة السكن البديل تعادل تقريباً نصف مليون متر مربع سكني طابقي من دون الخدمات، بحسب قرقور.

يذكر مشرف السكن البديل أن مساحة الشقق كانت إحدى اعوائق الأبراج التصميمية، ونتيجة هذه الحالة، وُزعت الشقق إلى شرائح من 45 متراً مربعاً إلى 120 متراً بمعدل 5 أمتار (45-50-55-60 متراً مربعاً)، كذلك سُمح بإعطاء زيادة أو نقصان نسبة معينة من المساحات، لكن سوف يدفع المواطن قيمة المساحة الصافية فقط.

ويقول قرقور: “نحن نتكلم عن مساحة صافية، تضاف إليها مساحة الخدمات ومساحة الطابق الأرضي الذي يعد ملكية مشتركة لكل الطوابق، وجعلناه تجارياً كي يستفيد منه سكان البناء كلهم، إذ توجد صالات متعددة الاستخدام ومحال تجارية”.

يشير قرقور إلى تشييد أقبية في كل مقسم، تتراوح بين 3 و5 أقبية، تضم مرآباً للسيارات والخدمات العامة؛ مثل: التدفئة وخزانات المازوت والمياه، وهذه المساحات مع الطابق الأرضي لم تدخل ضمن مساحة الشقة.

ويبين المشرف أن السكن البديل يمنح للمواطن بسعر التكلفة فقط من دون أرباح، وكان سعر المتر المربع 550 ألف ليرة سورية بمواصفات فنية وجودة عالية، وعند تخصيص 522 مكتتباً بلغ سعر التكلفة 3 ملايين و300 ألف ليرة سورية، و”هذا يرجع إلى تغير الأسعار والكلف إجمالاً”.

ينوه قرقور بأن محافظة دمشق تدفع بدلات إيجار للمواطنين بما يعادل 3 مليارات ليرة سورية سنوياً، أما تعديل هذه البدلات فمن اختصاص مديرية المرسوم التشريعي.

ويكشف مشرف السكن البديل عن مشكلات تظهر في أثناء التنفيذ تحلها مديرية الدراسات الفنية في المحافظة؛ مثل: التربة، وظهور مياه جوفية. وفي الوقت نفسه فإن التغيير في المخططات يحتاج إلى دراسة ووقت، خصوصاً وأن الأبراج مدروسة ومحققة زلزالياً وفق البرامج الهندسية، وبالتالي فإن أي تغيير بالمعطيات سوف يعاد التصميم وفق القدرات الجديدة لتحقيق الأمان.

من جهتها، ردت المؤسسة العامة للإسكان على أسئلة (هاشتاغ) فيما يتعلق بدورها في مشروع السكن البديل أنها تدير عملية الاكتتاب للمستحقين وفق القوائم الواردة في محافظة دمشق، بالتوازي مع التعاقد لبناء الوحدات السكنية المطلوبة، ثم تخصيصها وتسليمها للمستحقين، على أن تؤمن محافظة دمشق التمويل اللازم للتنفيذ. وتحدد المؤسسة، كما ذكرت في ردها، مدة تأمين السكن البديل بـ /3/ سنوات ابتداءً من إعداد الأضابير التعاقدية الجاهزة لإعلانها قبل المحافظة.

وسوغت المؤسسة تعديل قيم الدفعات التي يدفعها مستحق السكن عند التخصص، بما طرأ من تغيرات في تكاليف التنفيذ، أثرّت في الكلفة التقديرية في المدة من تاريخ تقدير الكلفة في بداية عام 2020 وحتى تاريخ التخمين في العام 2023.

ونفت المؤسسة حدوث أي تغيير بالفقرة المذكورة في القرار 112 لعام 2015 الصادر عن وزارة الإسكان التي فرضت على مستحق السكن البديل أن يثبّت ملكيته في الفترة الممتدّة من تاريخ صدور المرسوم 66 حتّى الإخلاء.

وعن سؤال ما إذا كان سيحصل المستبعدون المالكون غير الشاغلين على السكن البديل ضمن الخطط المنظورة لاحقاً، قالت المؤسسة: “إن عملية استحقاق السكن البديل من اختصاص محافظة دمشق، إذ ترسل الأخيرة قوائم المستحقين إلى المؤسسة لإجراء الاكتتاب اللازم وفق القرار الوزاري 1249 لعام 2020، وتعديلاته”