هاشتاغ – نورا قاسم
علم “هاشتاغ” من مصدر في فرع ريف دمشق لنقابة المهندسين أن الفساد والسمسرة ما زالا يشكلان قلقا كبيرا للمهندسين حتى الآن، إذ إنهم يأملون التخلص من هؤلاء السماسرة الذين يتقاضون مئات الملايين شهريا، وذلك على حساب مهندسين لا حول لهم ولا قوة، يضطرون إلى اللجوء إلى هؤلاء السماسرة للحصول على تسجيل رخص بأسمائهم، كي تستمر تعويضات الصندوق المشترك الشهرية في التدفق إليهم.
وفي التفاصيل، أوضح المصدر أن النقابة تُقسم إلى ثلاث شعب، أولاً: شعبة الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من الوظيفة بعد تسديدهم الرسوم التقاعدية نسبة منها.
ثانيا: شعبة المكاتب الهندسية، وتضم مهندسين سجلوا في النقابة وفتحوا مكاتب هندسية لممارسة أعمال الدراسات والإشراف الهندسي والتنفيذ بوساطة النقابة، وفق النظام النقابي القديم الذي عمره أكثر من خمسين عاما ويحتاج إلى تطوير، بحسب المصدر.
وثالثا: شعبة المتعهدين أو رجال الأعمال.
الفساد..
أوضح المصدر أن الفساد يسري في شعبة المكاتب الهندسية، مشيرا إلى أن المهندس الذي يريد فتح مكتب للعمل يعمل فقط ضمن حدود “الكوتا” الخاصة به، التي تقدر قيمتها بنحو عشرة ملايين ليرة.
وأضاف المصدر أن “الكوتا” هي مخصصات لكل مهندس في النقابة، فإذا عمل في رخصة قيمتها عشرة ملايين، فلم يعد يحق له أن يسجل رخصة أخرى، لأنه “سكر كوتته”، كما هو معروف بوصفه مصطلحا في النقابة.
عندما يدرس المهندس الرخصة وينزل العشرة ملايين في صندوق النقابة، فهو لا يأخذها كلها، وإنما يحصل على 40% منها فقط. بينما تذهب 60% رسوما للنقابة والصندوق المشترك.
وأشار المصدر إلى أن الصندوق المشترك و”الكوتا” يشكلان مصدرا للفساد والسرقة داخل النقابة.
رشاوى الترخيص..
شرح المصدر كيفية حدوث الفساد، بحصول المهندس على الرخصة من إحدى هذه الجهات الأربع:
الجهة الأولى: المتعهد الذي لديه محاضر يريد ترخيصها في النقابة لبنائها وبيعها لاحقا، إذ يحتاج إلى مخططات ودراسة كاملة تُصدق في النقابة، ويدفع عليها رسوم نقابية بموجب إيصالات رسمية بوساطة البنك تدخل إلى واردات النقابة.
الجهة الثانية: مجلس إدارة جمعية سكنية تمتلك أرضا وترغب في إنشاء مشروع، فيمكن للمهندس الترخيص بوساطة نقابة المهندسين لمتابعة توزيع الشقق على أعضاء الجمعية، لذلك يكلف مجلس الإدارة مهندسا أو أكثر بإجراء الدراسات وتصديق المخططات عبر النقابة.
الجهة الثالثة: مؤسسة الكهرباء، إذ يتم الترخيص لعداد كهربائي أو محولة أو لمشروع صناعي يحتاج إلى محولة كهربائية، وبالتالي يحتاج الأمر إلى مهندس كهرباء لإجراء الدراسات اللازمة.
الجهة الرابعة: المدن الصناعية التي تحتوي على مشاريع صناعية. يتطلب الأمر وجود مهندسين لدراسة هذه المشاريع الصناعية، ويتم تصديقها في النقابة قبل إرسالها إلى المدينة الصناعية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الجهات الأربع لا تمنح الرخص إلا بالرشوة، ما يضطر المهندسين لدفع رشاوى للمتعهد أو للبلدية أو لموظف مؤسسة الكهرباء أو لإدارة الجمعية السكنية أو إدارة المدينة الصناعية.
وبيّن أن الحصول على الرخصة يتطلب رشوة، إذ تشترط هذه الجهات 10% من قيمة تكاليف الرخصة. يُمكن أن تزيد أو تنقص بحسب الأجواء، وتُدفع بحسب الإيصال الذي يُسدد في البنك لصالح النقابة، مع إرجاع 10% لصالح الجهة التي منحت الرخصة.
شراء الرخص:
أوضح المصدر أن هناك مهندسين ليس لديهم علم بكيفية الحصول على الرخص بسبب نقص معرفتهم بكيفية تسديد الرشاوى، وهذا يضطرهم للجوء إلى السماسرة من زملائهم المهندسين. هؤلاء السماسرة هم مهندسون تمكنوا من إغلاق الكوتا الخاصة بهم ولديهم خبرة في كيفية الحصول على الرخص، ويعرضونها للبيع.
وبالتالي، تتم عملية فساد كبيرة، إذ يشترط المهندس الذي حصل على رخصة أخرى على من لم يتمكن من تأمينها أن يدفع له 50% من قيمتها، أي بمبلغ خمسة ملايين ليرة.
بهذه الحالة، يكون المهندس الذي يرغب في شراء الرخصة قد خسر خمسة ملايين ليرة، بينما يحصل المهندس الذي باع الرخصة على المبلغ نفسه، وذلك إضافة إلى حصصه من الصندوق المشترك وعائدية الكوتا الخاصة به.
ولفت المصدر إلى أن الذي باع الرخص ويسدد الرشاوى ربما يكون باع لعشرة مهندسين أيضاً نظرا لخبرته الواسعة بهذا المجال ومعارفه الكبيرة التي تمكنه من الحصول على الرخص، وبالتالي حصل على خمسين مليون ليرة بينما المهندس الذي اضطر لشراء الرخصة يتقاضى فيما بعد نحو 400 ألف ليرة، وهذا المبلغ الذي لا يكفيه لقاء تأمين الخبز لأبنائه.
السمسرة..
وأشار المصدر إلى أن هذه العملية في النقابة تُسمى بعملية السمسرة وهي سلبية لأن هنالك من هو قادر على جمع مئات الملايين في الشهر وآخرون لا يستطيعون تأمين رغيف الخبز، وذلك مما تبقى لهم بعد بيع أمتارهم. وهم الغالبية
وبيّن المصدر أن بيع الأمتار وسعر البيع لقاء 50% تتبع أموراً عدة فإذا كان العمل كثيراً وتوجد للجميع رخص فيهبط سعر السمسرة قليلاً، وفي المقابل إذا قلت الرخص فهنا يرتفع السعر.
وأشار المصدر إلى ضرورة إيجاد حلول لهذا الأمر.
وأردف المصدر إن هناك عدداً من الفاسدين الذين يديرون عمليات السمسرة. مع بقاء الأنظمة المساعدة لهذا الفساد قائمة في مجلس فرع ريف دمشق بالنقابة.
ولذلك لا بد من تطوير وتعديل النظام النقابي لتلافي هذه الثغرات.
هذا ويشدد عدد من المهندسين على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية في النظام النقابي، وذلك لتحسين الشفافية وتقليل الفساد المستشري. وينادون بضرورة وضع آليات رقابية يمكن بوستطها منع السماسرة، وتطبيق قانون ينظم عمل النقابة تكبيقاً أكثر فعالية.