107 مليار ريال زيادة الدين العام السعودي والسبب هو السندات

واصل الدين العام في الاقتصاد السعودي ارتفاعه ليصل مع نهاية الربع الثالث من عام 2024 إلى 1.157 تريليون ريال بزيادة قدرها 107 مليارات ريال عن نهاية عام 2023 وهو أعلى رقم تم تسجيله في الاقتصاد السعودي حتى الآن.

وارتفع حجم الدين الخارجي منذ مطلع العام بنسبة 15.5 بالمائة بنهاية الربع الثالث في حين زاد الدين الداخلي خلال نفس الفترة بنحو 7 بالمائة.

ما هو سبب ارتفاع الدين العام

ويعزى ارتفاع ذلك الدين إلى أن الحكومة السعودية وكيانات سعودية، بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، أصدرت سندات ناهزت 50 مليار دولار منذ بداية العام، بما يشمل السندات السيادية المقوّمة بالدولار واليورو وديون الشركات.

وتعتبر المملكة أكبر مصدر للديون بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين، وهي أكبر مصدر للصكوك في العالم، خاصة أن العديد من البنوك والشركات السعودية تصدر أدوات دين إسلامية فقط وليس السندات.

كما أن قيمة السيولة المتداولة سنوياً في سوق الدين بالسعودية بلغت 2.5 مليار ريال، وتوقع مضاعفة حجم السوق خلال الأعوام الأربعة المقبلة استناداً إلى المتطلبات التمويلية في السعودية.

تغطية العجز من سوق الديون

تسعى الحكومة السعودية لتغطية العجز المستمر في ميزانيتها منذ ثمانية فصول عبر سوق الديون الدولية، علماً أن التصنيف الائتماني المرتفع للسعودية يجعل من اليسير عليها تلبية احتياجات التمويل المتزايدة عبر إصدار سندات وصكوك.

كما أن البيئة الجيوسياسية المضطربة في منطقة الشرق الأوسط الأوسع لم تؤثر على معنويات مستثمري السندات تجاه الأوراق عالية الجودة في منطقة الخليج.

ورغم ارتفاع مستويات الدين والعجز المالي، إلا أن الوضع الائتماني للمملكة سيبقى مستقراً، بدعم من الارتفاع المستمر في أسعار النفط.

302 مليار ريال عجز في الموازنة

بلغ عجز الميزانية السعودية في الربع الثالث من العام الحالي 30.2 مليار ريال، بما يناهز ضعف عجز الربع السابق، وسط تراجع الإيرادات النفطية وغير النفطية. وتصف الحكومة السعودية عجز الموازنة العامة لديها بأنه مقصود وبنسب مستدامة ولأهداف تنموية اقتصادية، وليس عجزاً إجبارياً كما هو الحال لدى بعض الدول التي تضطر للاستدانة لتلبية نفقات أساسية قد لا تكون منتجة.