تقدم السندات المصرية المستحق سدادها في عام 2047 عائدات تصل إلى 8.88 بالمائة ما يجعلها جذابة للمستثمرين، وقد وارتفعت عائدات السندات المستحقة في عام 2050 إلى 54.3 سنتاً على الدولار بعائد يصل إلى 16.5 بالمائة من أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 49.9 سنتاً في منتصف شهر مايو/أيار 2023.
وكانت سندات الدين المصرية المقومة بالدولار أكبر الرابحين في الأسواق الناشئة في يومي التداول الماضيين.
كما انخفضت تكلفة تأمين ديون الاقتصاد المصري ضد التخلف عن السداد بمقدار 103 نقاط أساس إلى حوالي 1650 نقطة.
وفي حين يمكن للمستثمرين جني الأموال من عائدات الأوراق المالية ذات الأجل الأطول، تحتاج السندات التي تراجعت بحدة إلى تقدم مستمر وسط الإصلاحات لكي ترتفع أسعارها من مستوياتها الحالية البالغة حوالي 50 سنتاً للدولار.
سبب ارتفاع السندات
تعتقد الأسواق الدولية أن مصر ستكون على الأرجح قادرة على سداد جميع المدفوعات في العام أو العامين المقبلين.
لكنها متشائمة بشأن المدى الطويل وهذا هو سبب ارتفاع سندات المدى القصير.
تخلف مصر عن السداد
تصل احتمالات التخلف عن السداد بحلول ديسمبر/كانون الأول من عام 2023 إلى 20 بالمائة. وقد تصل بنسبة أعلى إلى 55 بالمائة بنهاية عام 2026 بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي.
إقرأ أيضا: بحثاً عن التمويل … مصر قد تطرح صكوك دين دولية
كما تشير الحسابات الاقتصادية إلى أن المستثمرين سيستعيدون 35 بالمائة من قيمة السندات المصرية إذا لم تفِ الحكومة بالتزاماتها المتعلقة بالديون.
تكثيف الخصخصة
تكثف الحكومة المصرية جهودها إما لبيع 32 شركة على الأقل مملوكة للدولة أو إدراجها جزئياً (في البورصة) لاستقطاب العملة الأجنبية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في اقتصاد يعاني من تداعيات الحرب الروسية لأوكرانية، وقد دعم ذلك التوقعات بتحقق قريب لما سيحفز الخصخصة بشكل إيجابي.
تصنيف مصر الائتماني
قامت وكالة “موديز انفستورز سيرفيس” في مايو/أيار لوضع تصنيف لمصر عند (B3) قيد لكنها أبقت ذلك التصنيف قابلاً للمراجعة لخفض التصنيف وقد يبدو أن ذلك التصنيف قد حمّس صانعي القرار في مصر للدفع بملف الخصخصة إلى خط النهاية.
إقرأ أيضا: من”سلبية إلى مستقرة”: وكالة “موديز” تعدل التصنيف الائتماني لمصر
وفيما تكافح مصر لاستعادة قدراتها للحصول على التمويل الخارجي، باعت الحكومة حصة في الشركة المصرية للاتصالات التي تديرها الدولة، وعينت مستشارين في عملية البيع المزمعة للبنك المتحد المملوك للبنك المركزي في مايو/أيار2023.