“السورية للتجارة” تستلف المليارات لتعزيز مخزون المواد الأساسية.. وتصرفها على شراء أدوات منزلية وكهربائية كرمى عيون بعض التجار !

هاشتاغ_ خاص

في 23 من شهر شباط/ فبراير الماضي، وافق مجلس الوزارء، على منح المؤسسة السورية للتجارة سلفة بمبلغ 10 مليارات ليرة، من أجل تأمين السلع والمواد الأساسية اللازمة لعملها.

هذه ليست المرة الأولى التي “تستلف” فيها المؤسسة، من خزينة الدولة، ولكن، مع هذا المبلغ، كما وصل إلى “هاشتاغ”، فقد تم إبرام عقود عدة خاصة بالمؤسسة، تتحدث عن شراء العديد من المواد الكهربائية والمنزلية، بملايين الليرات، في وقت يعاني مئات المواطنين، من عدم استلامهم مخصصاتهم من المواد التموينية المدعومة، التي تقدمها السورية للتجارة، مثل السكر والرز والزيت، وتتذرع المؤسسة، بعدم وصول الرسائل المخصصة للاستلام، وضعف التغطية.
وفي حين، تفتقر أغلب الصالات الخاصة بالمؤسسة، للمواد الغذائية أو التموينية في المؤسسة، تمتلئ مستودعاتها بالمواد الكهربائية والمنزلية، فما الحاجة إليها وسط هذه الظروف، وكيف تبرم المؤسسة تلك العقود، متجاوزة الهدف الذي “استلفت” من أجله المليارات.

عقود مليونية!
العقود التي تم إبرامها بين المؤسسة السورية للتجارة، والعديد من الفعاليات التجارية والصناعية، من أجل شراء مواد كهربائية مثل المدافىء، ومنزلية، من سجاد وأدوات مطبخ، ومعقمات، ومطهرات، وشامبو، بالملايين، يخرج نص السلفة، عن هدفها وغايتها التي حددها مجلس الوزراء، حين وافق على “تسليف” المؤسسة المليارات.
ولم تخف المؤسسة، عبر عقودها الموقعة، والتي حصل “هاشتاغ”، على نسخ منها، أن عقود الشراء الموقعة، بناء على قرار مجلس الوزراء، وتقول في العقود:” إن الشراء تم بناء على نظام الشراء المعتمد من رئاسة مجلس الوزراء بالقرار رقم 13 تاريخ 4/3/2019″.
ومن أبرز العقود التي تم الاطلاع عليها،
عقد رقم /275/ تاريخ 10/11/2020، بين المؤسسة السورية للتجارة، ومؤسسة خاصة، حيث تم الاتفاق على شراء موكيت، بقيمة إجمالية للعقد، 590 مليون، و457 الف ليرة.
وعقد آخر، حمل الرقم /297/ تاريخ 1/12/2020 أيضا، بين المؤسسة، وشركة خاصة لشراء مدافى كهربائية، متنوعة، بقيمة 148 مليون، و575 ألف ليرة.
ووقعت المؤسسة عقد آخر، تحت رقم/278/ تاريخ 16/11/2020، لشراء شامبو أطفال، من أحد الصناعيين، بقيمة 96 مليون، و480 ألف ليرة.
كما وقعت السورية للتجارة، عقدا مع شركة خاصة أجل شراء طنجرة ضغط ماركة هرت، بواقع 250 قطعة، وسعر الواحدة، 222 ألف، ليكون اجمالي العقد الذي حمل رقم /286/ تاريخ 22/11/2020 بحدود 55 مليون و500 ألف ليرة.
والسؤال الذي يمكن طرحه هنا: لماذا تشتري “السورية للتجارة” كل هذه الأدوات والمنتجات من القطاع الخاص حصراً، رغم توافر هذه السلع لدى القطاع العام، بأسعار أقل وربما بجودة أفضل؟!

تحقيق وتفتيش..
وصلت إلى “هاشتاغ” معلومات من مصادر خاصة، تقول بتشكيل لجنة تفتيشية غايتها التدقيق بمخالفات المؤسسة السورية للتجارة.

وبحسب مصادر تحدث إليها “هاشتاغ” فإن التحقيق مع “السورية للتجارة جاء بناء على توجيه عالي المستوى للتدقيق بالسلف المالية التي أخذتها السورية للتجارة، والتأكد هل قامت بإعادتها أم لا، وهل استخدمتها في الوجه الصحيح؟.

وحسب قول المصادر، فإن السلف المالية، التي طلبتها السورية للتجارة تصل إلى 12 مليار ليرة على دفعتين؛ الأولى قيمتها 10 مليارات، والأخرى 2 مليار، والغاية منها استعمالها من أجل تعزيز مخزون المواد الأساسية لدى المؤسسة، واستعمل منها مايقارب من 60 الى 70 في المئة في شراء مواد كهربائية ومنزلية خارج المواد الأساسية.

وتؤكد المصادر أنه “تم استعمال هذه السلف في غير وجهها الصحيح وهذه مسؤولية المدير العام، كونه آمر الصرف، ومسؤولية المدراء الماليين المتعاقبين، ومسؤولية لجان الشراء إلى حد ما”.

وتتابع المصادر: “يتحدث مدير السورية للتجارة بأنه عمل على “لفلفة القصة”، تحت حجة دفاع تقول بأنه يُسمح للسورية بالتجارة، فهل ما قامت به يندرج تحت بند التجارة؟

تجيب المصادر: “صحيح أن ما قامت به “السورية للتجارة” يندرج تحت بند التجارة، وهو مسموح لها لتحقيق الأرباح، ولكن استخدامات السلف هو موضوع مالي، وهو مخالف لقرار اللجنة”.

وتتابع المصادر:” إذا كان عمل الإدارة صحيح، لماذا طلبت سلفة لتأمين مخزون المواد الأساسية ومن ثم استعملتها لتأمين المواد الكهربائية و المنزلية؟”

وتضيف “إذا كانت ترى أنها بحاجة لتغطية عجز معين، لماذا لم تطلب سلفة لتعزيز مخزون المواد الأساسية، إضافةً لشراء المواد والأدوات الكهربائية و المنزلية التي تحقق ربح معين للمؤسسة”.

مع العلم، أنه مهما كان حجم الربح الذي تحققه هذه المواد، فإن سببه تغير سعر الصرف بالمطلق، حسب قول المصادر، وليس أسعار الشراء، لأنه عند التدقيق بين أسعار الشراء وأسعار السلع حسب التاريخ نجد أن السلع التي تشتريها المؤسسة أعلى من السوق.

وكانت المؤسسة دائما تغطي عملها حين تشتري اليوم بسعر أعلى من السوق ب20 في المئة، لتبيعه غداً بسعر جديد يغطي الخسائر بسبب قفزات سعر الصرف التي قاربت 30 أو 40 وبالتالي ارتفاع أسعار المبيع وفقاً للسعر الجديد.

وتختم المصادر:” لقد استفادوا من هذه الفجوة وسرقوا المخزون، وغطوه عبر فروق سعر الصرف”.

أين ربح المؤسسة؟
بتدقيق العقود، التي حصل “هاشتاغ” على نسخ منها، يمكن التأكد أن هامش الربح الذي تضعه المؤسسة على المنتجات التي تشتريها، قليل جداً، ويعد سعرا منافسا في السوق، في أغلب الأحيان، لا يتجاوز الألفي ليرة، لكن، السؤال الذي يطرح نفسه، ما الذي يمكن أن تحققه المؤسسة من تلك الأرباح الضئيلة، والتي أسهم تغير سعر الصرف في وجودها، وإلا ربما كانت تلك الصفقات خاسرة بالتأكيد.

ومن جهة أخرى، وفي تدقيق البضائع التي يتم شراؤها، يمكن ملاحظة، أنها من النوعية الرديئة، وليس لها طلب كبير في الأسواق.

ترى المصادر أن تلك العقود التي يتم إبرامها هي من أجل تحقيق مصلحة بعض التجار، الذين تربطهم مع السورية للتجارة والقائمين عليها، علاقات صداقة ومنفعة متبادلة، وكل ذلك على حساب المواطن المستهلك الذي هو الغاية الأولى لوجود “السورية للتجارة” كما يفترض.