مرة جديدة اثبتت المؤسسة السورية للتجارة “فشلها” في التدخل الإيجابي الذي ما انفكت “التباهي” به.
هاشتاغ_ خاص
ولم يكد ينتهي موضوع توزيع الزيت النباتي على البطاقة الذكية، حتى طفا على السطح أمر توزيع السكر والرز، والذي حسب تصريحات إدارة المؤسسة يكفي الحاجة المحلية الشهر قادمة، “حسب الموجود والمزمع ايجاده”.
وللمرة الثالثة، تمدد السورية للتجارة إعلاناتها لتوزيع مادتي السكر والرز عن أشهر شباط/ فبراير وآذار/ مارس ونيسان/ ابريل، وتفشل في الإبقاء بوعودها، رغم حديث معاون مدير المؤسسة السورية للتجارة إلياس ماشطة، أن التأخر في توزيع الدفعة الجديدة من السكر والرز عبر البطاقة الذكية ليس له علاقة بالتوريدات، “فالكميات موجودة وتكفي كافة المسجلين ولن يذهب حق أحد” حسب كلامه.
مصادر خاصة من السورية للتجارة أكدت ل”هاشتاغ” أن تمديد التسجيل لغير المستلمين من السكر والرز مرة ثالثة، مرده عدم وجود الكميات المطلوبة، وبالتالي ما يتم التحجج به من أخطاء في استلام الرسائل الذكية وأعطال الشبكة وأخطاء التسجيل “مبررات لا وجود لها”.
وحول هذه النقطة، فإن قسم كبير من المواطنين الذين اشتكوا ل”هاشتاغ” تحدثوا عن هذه المشكلة مؤكدين انهم تجاوزوا كل “العقبات” التي تذرعت بها السورية للتجارة ولم يحصلوا على الدعم المطلوب.
وحسب المصادر، فإن الشريحة التي استلمت السكر والرز لن تحصل على مخصصات شهري أيار/ مايو وحزيران/ يونيو قبل تموز/ يوليو أو آب/ أغسطس!.
وكل هذه التفاصيل تعد بمثابة مؤشرات على وجود خلل و تقصير في عمل السورية للتجارة ما يستوجب محاسبة المسؤولين عن حرمان ملايين الأسر السورية من مادتين مدعومتين فقط، وبالتالي ماذا سيحدث لو زادت الحكومة المواد المدعومة المباعة عبر البطاقة الذكية، أو طبقت “بجدية” موضوع دعم الزيت الذي تنتظره عشرات آلاف الأسر؟!.
خاصة مع اعتراف المؤسسة بالفرق الكبير بين سعر المواد المقننة وسعرها في السوق، وهو ما أدى إلى ارتفاع عدد المشتركين بالبطاقة الذكية، حيث كان عددهم 3.7 ملايين عائلة أما الآن تجاوز 3.8 ملايين عائلة.
كما يجب الوقوف عند نقطة أخرى تتعلق بارتفاع أسعار الرز والسكر في الأسواق خلال الأسابيع الأخيرة بعد العجز بإيصال المادتين إلى ملايين الأسر السورية في الوقت المحدد من جهة، واضطرار ملايين الأسر التي استلمت حصتها واستهلكتها إلى شراء المادتين من “السوق الحر” بفعل التأخر بتوزيع المادتين عن الشهرين التاليين.
وعلى أمل الا “تعلق” وزارة التجارة الداخلية العمل ببيع المواد المدعومة إلى أجل غير مسمى بذريعة “إعادة تقييم التجربة وتلافي الأخطاء” كما حدث في قرارات “مشابهة”، لا عمل لدى المواطن سوى “انتظار” دوره.