هاستاغ – خاص
تشير بيانات التجارة الخارجية لغاية عام 2011 أن قيمة الصادرات السورية إلى دولة الإمارات كانت حوالي (5) مليار ليرة سورية منها حوالي (2.5) مليار ليرة أغذية وحيوانات حية، وحوالي (900) مليون ليرة بضائع مصنوعة، في حين كانت قيم الواردات السورية من الإمارات حوالي (12.5) مليار ليرة سورية، منها حوالي (1. مليار ليرة أغذية وحيوانات حية، وحوالي (4.6) مليار ليرة بضائع مصنوعة، أي أن الميزان التجاري السوري مع الإمارات في حالة عجز بقيمة (7.5) مليار ليرة بالمجمل.
وتدل قيم ذلك التبادل أن الاقتصاد السوري يعتمد على الاقتصاد الإماراتي من ناحية البضائع المصنوعة بالإضافة إلى اعتماده عليه في المواد الكيمائية ومنتجاتها، في حين يعتمد الاقتصاد الإماراتي على الاقتصاد السوري أكثر على الفواكه والخضار والحمضيات والأغنام وبعض المنتجات الغذائية المصنعة الأخرى، وتعكس طبيعة التبادل تلك قوة الصناعة الإماراتية أمام الصناعة السورية.
وبعد الحرب على سورية تعثّر التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، لكن العلاقات الاقتصادية حالياً بدأت بالعودة تدريجياً إلى ما كانت عليه سابقاً وتحديداً عندما اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية السوري بنظيره الإماراتي على هامش معرض إكسبو 2020 دبي وتم الاتفاق بينهما على إطلاق مجلس مشترك للأعمال بين رجال أعمال الدولتين.
وبالفعل؛ أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في عام 2021 قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين بكل مجالاته التجارية والصناعية والزراعية والسياحية وذلك بهدف تطوير التعاون الاستثماري بالاستفادة قانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021.
والمطلوب الآن من رجال الأعمال السوريين الاستفادة أكثر من طاقة وخبرة الاقتصاد الإماراتي في قطاعات البناء وإعادة الإعمار، ونقل التكنولوجيا لا الاعتماد فقط على السوق الإماراتي كسوق لتصدير المواد الغذائية والخضار والفواكه كما كان سابقاً.
والمطلوب الآن من الحكومة أيضاً جذب قطاع الأعمال الإماراتي للاستثمار في البنى التحتية والطاقة البديلة والصناعات المتطورة والخدمات المالية والمصرفية وأي قطاع اقتصادي تتفوق فيه الإمارات ويحتاجه الاقتصاد السوري.
وبفعل الانفتاح السياسي الأخير على الإمارات باتت الفرصة الاقتصادية أمام الحكومة السورية ورجال أعمالها جاهزة وما عليهم سوى إدارة تلك الفرصة، فالمطلوب فكر اقتصادي جديد للتعامل مع ما يمكن ان يوفره الاقتصاد الإماراتي، فهل ستنجح الحكومة هذه المرة في كسب الاقتصاد الإماراتي ورجال أعماله إلى صفها؟ أم أن العملية لن تعدو أكثر من تبادل تجاري تقليدي بينهما؟