في السويد فقط.. تسقط الحكومة بسبب إيجارات المساكن

في حدث تاريخي، سحبت الأحزاب الرئيسية في السويد، الثقة من حكومة رئيس الوزراء ستيفان لوفين بسبب أزمة السكن والتشريعات المتعلقة بالإيجارات.

وقالت وسائل إعلام عربية في السويد، إن الأحزاب الأربعة (اليسار وديمقراطيو السويد والمحافظون والمسيحيون الديمقراطيون) صوتوا جميعاً

على سحب الثقة من رئيس الوزراء ستيفان لوفين.

181 عضواً في البرلمان صوتوا بـ”نعم”، و109 صوتوا بـ”لا”، فيما امتنع 51 عضواً عن التصويت.

وللمرة الأولى تسقط الحكومة بسحب الثقة من رئيس الوزراء. وشهدت السويد مرات عدة محاولات لسحب الثقة سابقاً، لم ينجح أي منها.

وعقد رئيس الوزراء لوفين مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن خياراته بعد سحب الثقة.

وكانت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار وجهت صباح الثلاثاء الماضي إنذاراً نهائياً لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.

وكان تحقيق حكومي اقترح تحرير أسعار إيجارات الشقق المبنية حديثاً اعتباراً من أول تموز/يوليو 2022.

ورغم أن الحكومة دعت، قبل انتهاء المهلة، أطراف سوق الإسكان إلى إجراء محادثات حول اقتراحات التحقيق، فإن حزب اليسار رأى أن دعوة الحكومة غير جدية، وأعلن سحب الثقة من رئيس الوزراء، فسارع الحزب اليميني المتطرف SD إلى تقديم طلب للبرلمان لعقد جلسة للتصويت على سحب الثقة.

ولم تفلح محاولة الحكومة وحزب الوسط الأحد، بتجنب الأزمة السياسية عبر دعوة أطراف سوق الإسكان إلى مفاوضات حول قانون الإيجار. حيث اعتبرت نوشي دادغوستار الدعوة “مسرحية سياسية هزلية”، وطالبت بحذف البند 44 من اتفاقية “يناير”، والخاص بتحرير أسعار إيجارات المباني الجديدة.

ويجري تحديد أسعار الإيجار في السويد حالياً بالاتفاق بين ملاك العقارات وجمعيات المستأجرين بحيث يكون إيجار الشقق المتماثلة متساوياً، في حين نص اتفاق “يناير” بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين، الذي تشكلت بموجبه الحكومة، على تحرير أسعار الإيجارات وجعلها خاضعة للعرض والطلب في السوق.

وكان التهديد بسحب الثقة بسبب موضوع الإيجارات بدأ أولاً من رئيس حزب اليسار السابق يوناس خوستيد، الذي وافق على حكومة لوفين رغم أن حزبه عارض النقطة المتعلقة بإيجارات السوق في اتفاق يناير، كما عارض تعديل قانون العمل. وقدم مطلبين واضحين: لا تغيير لقانون حماية العمال، ولا تحرير لأسعار الإيجارات في المباني الجديدة.

واستطاعت الحكومة تجاوز قضية قانون العمل عبر الاتفاق بين بعض أطراف العمل، في حين أوصلت قضية الإيجارات السويد لأزمة حكومية.

بعد التصويت على سحب الثقة من لوفين يمكنه الدعوة إلى انتخابات إضافية أو تقديم استقالته، وفي حالة الاستقالة سيبدأ رئيس البرلمان جولات لتكليف رئيس وزراء جديد.

وسيكون أمام لوفين سبعة أيام من التفكير قبل أن يعطي إجابة قاطعة لرئيس البرلمان أندرياس نورلين.

وفي كل الأحوال ستكون الحكومة الحالية حكومة انتقالية لا يمكنها إلا اتخاذ القرارات الضرورية.

ولا تحدد القوانين الأساسية السويدية مهلة زمنية لإجراءات تكليف رئيس وزراء جديد، حيث يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى. ومن ناحية أخرى، فإن لرئيس البرلمان حداً لعدد مرشحي رئاسة الوزراء الذين يمكنه تقديمهم إلى البرلمان، بحد أقصى أربع مرات. وإذا رفض البرلمان المرشحين الأربعة، فستكون الانتخابات الإضافية حتمية.

وفي حال تكليف لوفين مجدداً برئاسة الوزراء فسيكون من الصعب عليه تشكيل حكومة، بعد إعلان رئيسة الليبراليين نيامكو سابوني أن اتفاق يناير الذي تشكلت بموجبه الحكومة سيسقط بسقوط الحكومة. ما يعني أن لوفين سيكون عليه أن يبدأ من جديد التفاوض على اتفاق جديد مع أي أحزاب ترغب في دعمه في البرلمان.

ووفقاً للقوانين الأساسية، يجب إجراء انتخابات إضافية في غضون ثلاثة أشهر من إعلانها. أي بحلول أيلول/سبتمبر في حال دعا إليها لوفين بعد أسبوع من الآن.

في حين ستجرى الانتخابات البرلمانية العادية المقبلة كما هو مخطط لها في سبتمبر 2022.