“النقد الدولي” يحاول إصلاح نظام إعادة هيكلة الديون السيادية وسط تخوف من الصين

تعتبر عملية إعادة صياغة الديون عملاً معقداً يتضمن صفقات مع صندوق النقد الدولي وأذون الخزانة الأجنبية والمستثمرين من القطاع الخاص، وقد انخرطت البنوك التجارية والحكومات الأجنبية التي كانت تحتفظ تقليدياً بنصيب الأسد من الديون المتعثرة، مع نادي لندن ونادي باريس للدائنين، على التوالي، من أجل تبسيط المفاوضات.

ويسعى القادة الماليون في العالم إلى إصلاح نظام إعادة هيكلة الديون السيادية الذي ترك البلدان الفقيرة بعيدة عن أسواق رأس المال، بعدما أدى ظهور الصين كلاعب رئيسي إلى قلب المفاوضات التقليدية رأساً على عقب.

قام زعماء صندوق النقد الدولي ودول مجموعة العشرين الذين بدأوا العملية وأشرفوا عليها، بإجراء بعض الإصلاحات التي تهدف إلى تسريع عملية إعادة هيكلة الديون، والتي تركت البلدان عالقة في التخلف عن السداد لسنوات، وسط مفاوضات مطولة.

ولم تبرم زامبيا، التي تعتبر “فأر تجارب” للنموذج الجديد، اتفاقاً مع الدائنين إلا مؤخراً، بعد ثلاث سنوات ونصف السنة من تخلفها عن السداد. ولا تزال غانا وإثيوبيا، اللتان توقفتا عن السداد لحاملي السندات في أواخر عام 2022 و2023 على التوالي، تتفاوضان.

بعد سنوات قليلة مليئة بالعقبات، ظهرت علامات مشجعة في عالم الديون المتعثرة. وإلى جانب زامبيا، توصلت دول مثل سورينام إلى اتفاقات مع الدائنين، وأصدرت دول جنوب الصحراء الكبرى ديوناً، بعدما كانت ممنوعة من الاقتراض لسنوات، وانخفضت علاوة المخاطر للبلدان ذات العائد المرتفع إلى أدنى مستوى لها منذ عقدين من الزمن.

ومع ذلك، فإن أي تغييرات يتم إجراؤها الآن لن تنطبق إلا على إعادة صياغة الديون الجديدة. وأحد المخاوف المستمرة هو أنه مع وجود الصين في هذا المزيج، فإن عمليات إعادة الهيكلة توفر تأخيرات في السداد بدلاً من شطب الديون، وهذا يخاطر بترك البلدان غير قادرة على السداد لسنوات قادمة.

نقطة تحول

قد تمثل الإجراءات التي تم الإعلان عنها في نهاية اجتماعات صندوق النقد الدولي بواشنطن نقطة تحول في الحملة الرامية إلى دمج الصين في نظام إعادة هيكلة بعض الديون التي تزيد قيمتها عن 1.1 تريليون دولار المستحقة لبكين على الدول الفقيرة.

وسيكون أحد التغييرات الرئيسية هو السماح لصندوق النقد الدولي بإقراض البلدان، حتى لو كانت المفاوضات مع الدائنين مستمرة، طالما كان هناك تقدم نحو التوصل إلى اتفاق. وفي السابق كانت هناك حاجة إلى اتفاق نهائي قبل صرف القروض.