1.7 تريليون دولار أصول الصناديق السيادية المدارة من أبو ظبي لوحدها
تدير صناديق الثروة السيادية التي تتخذ من أبوظبي مقراً أصولاً بقيمة 1.7 تريليون دولار أول تشرين الأول/ أكتوبر 2024، ويشمل الرقم أصول هيئة أبوظبي للاستثمار ومبادلة (بما في ذلك مجلس أبوظبي للاستثمار ومبادلة كابيتال)، (التي تضم جزءاً من لونيت)، وصندوق أبوظبي للتنمية، وتوازن وهيئة الإمارات للاستثمار.
ونتيجة لإدارتها تلك الأصول احتلت أبوظبي مرتبة الصدارة عالمياً ضمن أكبر مواطن للثروة السيادية، وجاءت أعلى قليلاً من أوسلو، موطن أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وصندوق التقاعد الحكومي، الذي يدير أكثر من 1.6 تريليون دولار من الأصول.
صندوق أبو ظبي
يعتبر جهاز أبو ظبي للاستثمار ثاني أكبر الصناديق السيادية في العالم بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي وهذا بالنظر إلى حجم موجوداته بالدولار الأمريكي ونسبة تلك الموجودات إلى إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
رأس المال العام ورأس المال البشري
يقدر رأس المال العام للصناديق السيادية في أبوظبي بنحو 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليونات دولار بحلول 2030.
كما تتصدر أبوظبي وعندما يتعلق الأمر برأس المال البشري، أي عدد الموظفين العاملين لدى صناديق الثروة السيادية في تلك الولاية القضائية، حيث يعمل 3107 موظفين في صناديق الثروة السيادية التابعة لها.
المدن الكبرى للصناديق السيادية
وتشمل المدن الكبرى الأخرى في التقرير بكين (مؤسسة الاستثمار الصينية)، وسنغافورة والرياض (صندوق الاستثمار العام)، وهونج كونج (مؤسسة SAFE للاستثمار).
وتمثل هذه المدن الست مجتمعة ثلثي أو 12.5 تريليون دولار من رأس المال الذي تديره صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم في أول تشرين الأول/ أكتوبر 2024.
ما هي الصناديق السيادية؟
الصندوق السيادي هو عبارة عن صندوق مملوك من قبل دولة يتكون من أصول مثل الأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو أجهزة استثمارية أخرى. من الممكن وصف هذه الصناديق ككيانات تدير فوائض دولة من أجل الاستثمار. هي مجموعة من الأموال تعد بمليارات الدولارات تستثمرها الدول في الأسهم والسندات.
سلبيات الصناديق السيادية
يشير البعض إلى جوانب سلبية في عمل تلك الصناديق، خاصة لجهة افتقارها إلى الشفافية في عملها، إذ أن معظمها لا يكشف عن حجمه أو نشاطه أو عوائد استثماراته وتوزعها. وأرخت هذه السرية في نشاط الصناديق السيادية بظلالها على دوافع خياراتها الاستثمارية، ويكمن التحدي الأساسي بالنسبة للصناديق السيادية في تبديد القلق حيال استثماراتها الاستراتيجية، فيما على الدول المستقبلة للاستثمارات عدم وضع العديد من العراقيل أمامه
