يدرس الصندوق السيادي السعودي البالغ حجمه 925 مليار دولار إصدار أول سندات مقومة باليورو هذا العام، ويخطط لاستقطاب المستثمرين الأمريكيين إلى السوق المحلية لأول مرة.
ويعتزم الصندوق تكثيف جهوده لجمع التمويلات عبر تنويع قاعدة المستثمرين وإصدار ديون عبر الشركات التابعة له في ظل المساعي لمواكبة الإنفاق الطموح للمملكة.
كما يشجع الصندوق بعض شركاته التابعة على الاقتراض بشكل مستقل، حيث من المتوقع أن تكون “نيوم” و”أفيليس” من بين الشركات التي قد تلجأ لإصدار ديون.
استراتيجية جديدة
تمثل هذه الخطط خطوة ضمن استراتيجية التمويل طويلة الأجل التي يتبعها الصندوق، والتي تهدف إلى تقليل الحاجة إلى تمويل إضافي من الحكومة السعودية.
ويواصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي تعزيز حضوره في أسواق الدين العالمية، بعدما جمع 4 مليارات دولار من أسواق السندات في كانون الثاني / يناير، تلاه إصدار صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار من قبل وحدته المتخصصة في التعدين الشهر الماضي.
ما فائدة الإصدار الجديد؟
إن قيمة أي إصدارات جديدة ستُضاف إلى 14.3 مليار دولار جمعها الصندوق السيادي والاقتصاد السعودي منذ بداية عام 2025 مما يعزز موقع السعودية كأحد أكبر مُصدري الدين في الأسواق الناشئة على مدى العامين الماضيين.
ضخ استثمارات
تستعد السعودية لضخ استثمارات ضخمة خلال السنوات المقبلة تشمل التحضيرات لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك في وقت تواجه فيه المملكة تحديات تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض أسعار النفط، واستمرار عجز الميزانية، حيث دفعت هذه العوامل الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات المشاريع.
وفي ظل هذه التحديات، تعهد ولي العهد الذي يرأس صندوق الاستثمارات العامة، بإبرام صفقات تجارية واستثمارية بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة.
مطالب أمريكية
ومع مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة بزيادة حجم استثماراتها في بلاده، تتزايد الحاجة إلى مصادر تمويل إضافية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقيات.
ويعتزم صندوق الاستثمارات العامة رفع حجم إنفاقه السنوي إلى 70 مليار دولار، مستفيداً من عائدات استثماراته، والاقتراض، وتحويلات نقدية أو أصول من الحكومة.
كما يدرس الصندوق بيع جزء من محفظته البالغة 461 مليار دولار من الأسهم المدرجة، إضافةً إلى إدراج شركات جديدة في البورصة السعودية.