أكد السيناتور الأميركي بيرني ساندرز، أنّ هناك “المزيد من المذابح في غزة، بمعدات عسكرية قدمتها الولايات المتحدة”، وتساءل: “لماذا توافق الولايات المتحدة على بيع أسلحة أخرى بقيمة 20 مليار دولار لإسرائيل؟”
كما قال إنه سيتحرك “لمنع هذه الأسلحة. لا قرشاً آخر لحرب نتنياهو غير القانونية”.
وأكد ساندرز أنّ 60% من شهدء الحرب الإسرائيلية على غزة “من النساء والأطفال”، لافتاً إلى أنّ 90% من سكان غزة “تعرضوا للتهجير بسبب الحرب”.
وختم قوله بالإعلان عن نيته تقديم مشروع قرار للتصويت عليه بالكونغرس “لوقف بيع أسلحة لإسرائيل بنحو 20 مليار دولار”.
وكانت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية قد علّقت قبل أسابيع، على قرار الحكومة البريطانية التعليق الفوري لبعض صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” على خلفية انتهاكها القانون الإنساني الدولي، بإجراء جردة شاملة للدول التي سبقت بريطانيا إلى هذا القرار، وأعلنت عن وقف أو تقييد صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال.
وذكّرت الصحيفة بإعلان إيطاليا في أواخر العام الماضي أنها أوقفت إرسال الأسلحة إلى “إسرائيل”، وأشارت إلى استمرار بعض صادرات الأسلحة، بسبب احترام الطلبات القائمة، واشتراطها ألا تستخدم الأسلحة ضد المدنيين.
وفي هولندا، أمرت محكمة الحكومة الهولندية بتعليق تصدير أجزاء من مقاتلات “إف-35” إلى “إسرائيل”، بسبب المخاطر الواضحة المتمثلة في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، رداً على دعوى قضائية رفعتها منظمة “أوكسفام نوفيب” وجماعتان حقوقيتان أخريان، ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا هذا الأسبوع في استئناف الحكومة الهولندية ضد القرار.
أما في بلجيكا، فقد أفادت وسائل إعلام محلية أن منطقة والونيا، علّقت في شباط/فبراير الماضي رخصتين لتصدير البارود إلى “إسرائيل”، عقب صدور أمر من محكمة العدل الدولية في الشهر السابق يأمر “إسرائيل” ببذل المزيد من الجهود لمنع مقتل المدنيين في غزة.
وفي آذار/مارس الماضي، قالت وزارة الخارجية الكندية إن البلاد لم توافق على أي تصاريح لتصدير الأسلحة إلى “إسرائيل” منذ الـ8 من كانون الثاني/يناير، مشيرةً إلى أنّ التوقف سيستمر إلى أن تتمكن من ضمان “الامتثال الكامل” من جانب “إسرائيل” لضوابط التصدير.
