بين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين أمس أنه تم التنسيق مع النائب العام بمحافظة حمص لإعادة دراسة أوضاع الأطفال الأحداث في مركز ملاحظة الأحداث للإفراج عما يمكن الإفراج عنه في القريب العاجل، مؤكداً أنه ستتم مضاعفة عقوبة كل من يتم الإفراج عنه في حال عاد إلى المركز مجدداً.
وبمناسبة يوم الإعاقة الوطني، أكد دعم ومساعدة ذوي الإعاقة ليكونوا فاعلين ومتمكنين في المجتمع من خلال العمل على دمجهم فيه.
وحول عدم عدالة توزيع المساعدات الإنسانية ونقصها في حمص، بيّن الوزير أن الوزارة لا توزع مساعدات وإنما تشرف على عمل الجمعيات التي تقوم بتوزيع المساعدات، موضحاً أنه سيتم توجيه جميع الجمعيات عن طريق مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة لتكون هناك عدالة في توزيع المساعدات خلال الفترة القادمة.
ووعد أنه ستتم زيادة نسبة الدعم الإنساني لمحافظة حمص وسيتم توجيه المنظمات والجمعيات الخيرية لذلك.
بدوره، بين محافظ حمص بسام بارسيك لـ”الوطن” أن قطاع الشؤون الاجتماعية بالمحافظة يحتاج إلى دعم ومساعدة من كل الجهات وأن الوزير وعد بتقديم كل الدعم والمساندة لمراكز الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة حمص من الدعم الإنساني المقدم لها، وأن المحافظة بدورها ستقدم كل التسهيلات والإمكانيات لهذا القطاع.
وأشار بارسيك إلى وجود قاعدة بيانات لدى المحافظة لكل العائلات الأشد احتياجاً بالمحافظة وأنه عند تقديم أهل الخير أي مساعدة نستطيع أن نصل ونتوجه إلى الأشخاص الذين يحتاجونها أكثر.
ولفت إلى أن محافظة حمص كانت السباقة بتنفيذ المبادرة التي أطلقتها السيدة الأولى وأن كل الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية كانت سباقة أيضاً في تجاوبها، منوهاً بمبادرات غرفتي الصناعة والتجارة في تطبيق مبادرة أهل الخير وتوزيع ما يزيد على 100 ألف سلة غذائية على المحتاجين والفقراء بالمحافظة.
بدوره بين مدير مركز ملاحظة الأحداث الجانحين في حمص أن المركز يقدم كل الخدمات الصحية والاجتماعية والأسرية والدعم النفسي والبدني للنزلاء “الموقوفين الأحداث” والذين يتراوح أعمارهم بين 11 و17 عاماً، لافتاً إلى أن عدد النزلاء حالياً في المركز يتراوح بين 50 إلى 60 حدثاً وأن أغلب جنحهم المرتكبة ناتجة عن سوء الأوضاع الاقتصادية والأسرية والتفكك الأسري و90 بالمئة من جنحهم سرقة.